الدستورية تقضي بإعادة دعوى بطلان "الشورى" لهيئة المفوضين وحجز "التأسيسية" إلى فبراير

قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية الخاصة ببطلان قانون انتخاب مجلس الشوري، اليوم الثلاثاء، بإعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير جديد في ضوء الدستور الجديد.
أما بالنسبة لقانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية فقضت بحجز الدعوى للحكم بجلسة 3/2/2013.
وقال مصدر قضائي إنه وفقاَ لحكم المحكمة اليوم فإن مجلس الشوري مستمر في عمله لمدة 45 يوماً هي مدة إجراءات التقاضي من جديد أمام المحكمة، وهي الفترة المتبقية حتي تبدأ إجراءات انتخاب مجلس النواب الجديد ويتسلم سلطة التشريع من الشوري، لينتهي دوره ومن ثم تكون المحكمة الدستورية بحكمها اليوم قد تخلصت من أزمة الصدام مع أنصار التيار الإسلامي في حال الحكم بحل المجلس.
تجد الإشارة إلى أن محامي جماعة الإخوان، هو الوحيد بين المترافعين اليوم الذي طلب طلباً احتياطياً بإعادة الدعوي الخاصة بمجلس الشوري إلى هيئة المفوضين لإعداد تقريرها من جديد في ضوء الدستور وقد أخذت المحكمة بطلبه.
يذكر أن "بوابة الأهرام" كانت قد نشرت علي لسان مصدر قضائي أمس السيناريوهات التي من الممكن أن تأخذ بها المحكمة الدستورية في جلسة اليوم وكان أحدها أن تحكم في ضوء الدستور الجديد، ومن ثم إعادة القضية إلي هيئة المفوضين لإعداد تقريرها في ضوئه.