«الدستورية» تُخطر مقيم دعوى «حل الشورى» والخصوم بموعد جلسة «المفوضين»

تسلم عدنان الشوقيري، المحامي، مقيم دعوى بطلان نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى، المعروفة إعلاميا ب«حل الشورى»، الخميس، إخطارًا من المحكمة الدستورية العليا، مفاده أن هيئة المفوضين بالمحكمة حددت جلسة 10 فبراير المقبل لبدء نظر الدعوى، وضرورة مثوله أمامها لإبداء دفوعه وتقديم مذكرة بالرأي القانوني الذي يراه، وفي السياق ذاته تسلم محامو جماعة الإخوان المسلمين باعتبارهم «خصوما» في الدعوى إخطارات مماثلة.
وقالت مصادر قضائية مطلعة ل«المصري اليوم» إن هيئة المفوضين ستبحث في جميع الدفوع التي دونتها المحكمة في جلستها الماضية قبل إحالة الدعوى إليها، ومن بينها دفوع محامي جماعة الإخوان المسلمين ببطلان نظرها، نظرا لعدم صدور قرار من الرئيس محمد مرسي بإعادة تشكيل هيئة المحكمة المكونة من 11 عضوا.
وأضافت المصادر أنه إذا رأت «المفوضين» تناولها بالبحث، فسوف تقضي بذلك في تقريرها القانوني المكلفة بإعداده لتسليمه إلى المحكمة حول رأيها القانوني في تلك الدعاوى في ضوء الدستور الجديد، وقد لا تحتاج إلى البحث في تلك الدفوع، ولا تتناولها في تقريرها، والأمر الآن بين يدي المفوضين الذين تسلموا التقرير، وسوف يبدأون عملهم بعد تحديد موعد الجلسات التحضيرية.
فيما رأت مصادر أخرى أن «المفوضين» سوف تنتهي إلى التوصية بعدم قبول الدعوى، استنادًا إلى المادة 230 من الدستور التي تحصن مجلس الشورى، خاصة أن إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإبداء رأيها في ضوء الدستور الجديد، وفقا لما جاء في قرار المحكمة، تعد اعترافا من المحكمة نفسها بشرعية الدستور، إضافة إلى أنها أول من قام بتنفيذ مواد الدستور التي قضت بعزل واستبعاد 7 من قضاة المحكمة من تشكيلها القديم فور إقراره.
وقالت مصادر مطلعة في المحكمة إن هيئة المفوضين كلفت المستشار عوض عبد الحميد، رئيس الهيئة، بإعداد التقرير بالرأي القانوني في ضوء التغييرات التي طرأت بسبب إقرار الدستور الجديد، تنفيذا لقرار المحكمة، في جلستها المنعقدة في 15 يناير الماضي بإحالة الدعوى إلى الهيئة.
وقال «الشوقيري» إنه تسلم الإخطار، وجار إعداد المذكرات التي سيتقدم بها طعنا على عدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى، وبطلان انعقاده، مشيرا إلى أنها نفس النصوص التي كانت المحكمة قد أصدرت حكما بعدم دستوريتها عندما قررت حل مجلس الشعب السابق، ولفت إلى أن الهيئة بعد سماع مرافعات الخصوم في الدعوى سوف تحجز الدعوى لكتابة التقرير، المكلفة بإعداده من قبل المحكمة.