نادي القضاة يرفض تعديل قانون السلطة القضائية:

القضاء يتعرض لإجراءات انتقامية.. والقضاة أصيبوا بالصدمة

اعرب مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، عن إدانته واستنكاره الشديدين لما جري من حصار لدار القضاء العالي علي خلفية التظاهرات التي خرجت تحت مسمي "تطهير القضاء" وما تخللها من وصف للقضاة بالفساد وتجديد الدعوات لمحاصرة دور العدالة.. مؤكدا أن قضاة مصر قد أصابتهم هذه الهجمة الشرسة بالصدمة والدهشة.
جاء ذلك في بيان لمجلس إدارة نادي القضاة في أعقاب اجتماعهم الطاريء.. مشيرا إلي أن الهجمة التي طالت القضاء تجلت في أدني صورها من محاصرة رمز العدالة وهو مبني دار القضاء العالي ونادي قضاة مصر، وما حملته من دعوات نكراء لحصار دور العدالة.. وأوضح مجلس إدارة نادي قضاة مصر أن الهجمة التي يتعرض لها القضاة والسلطة القضائية، تتضمن اتخاذ إجراءات تعسفية وانتقامية ضد القضاء والقضاة، بدعوي تعديل قانون السلطة القضائية وتحت غطاء مسمي "تطهير القضاء".
وأكد مجلس إدارة نادي القضاة، أن قضاة مصر وهم حماة الشرعية، كان مطلبهم منذ سنوات، تعديل قانون السلطة القضائية بما من شأنه دعم استقلال القضاء، علي النحو الذي يكفل حماية حقوق وحريات المواطنين وصونا للقضاء كحصن وملاذ لهم.
وقال البيان إنه وفي ظل هذه الهجمة الشرسة المرفوضة، فإن قضاة مصر يرفضون تماما إجراء أية تعديلات حالية علي قانون السلطة القضائية، موضحا أن قانون السلطة القضائية هو من القوانين المكملة للدستور والتي تهم الشعب المصري بكافة طوائفه، ومن ثم يتعين أن يتولي تعديله مجلس نواب صاحب اختصاص أصيل بالتشريع.
وذكر البيان - في معرض توضيح أسباب رفض تعديل قانون السلطة القضائية حاليا - أن مجلس الشوري القائم بالتشريع في هذه الآونة بصفة استثنائية، إنما نيط به هذا الاختصاص لفترة مؤقتة ولمواجهة حالة الضرورة.
وقال مجلس إدارة نادي القضاة إنه ليس من الضرورة في شيء التعجل باستصدار هذا التعديل، في ضوء أن مجلس الشوري محل تحفظات تطاعن وأمره ما زال معروضا علي المحكمة الدستورية العليا وتحيط باختصاصه بالتشريع وبتشكيله عدة أمور تجعله غير مؤهل للتصدي لهذا التعديل التشريعي الآن، فضلا عن افتقاده الحيادية اللازمة لذلك ومن المرشح القضاء ببطلانه لذات الأسباب التي قضي استنادا إليها بحل مجلس الشعب، نظرا لوحدة القانون الذي تم بمقتضاه تشكيل كلا المجلسين.. وأكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر أنه من المستقر عليه في كافة الدساتير المصرية المتعاقبة وآخرها الدستور الحالي، ضرورة عرض أي مشروع قانون أو تعديل لقانون السلطة القضائية علي مجلس القضاء الأعلي، بحسبانه القائم علي شئون القضاء، وهو الأمر الذي لم يحدث، مما يشكل اعتداء علي استقلال القضاء ومخالفة دستورية صارخة.