نادى القضاة: نتعرض لانتقام تحت مسمى "تطهير القضاء"

أعرب مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، عن إدانته واستنكاره الشديدين لما جرى من حصار لمبنى دار القضاء الأعلى بالأمس على خلفية التظاهرات التي خرجت تحت مسمى "تطهير القضاء"،وأدان المجلس ما تخلل التظاهرات من وصف للقضاة بالفساد، وتجديد الدعوات لمحاصرة دور العدالة .
جاء ذلك في بيان لمجلس إدارة نادي القضاة في أعقاب اجتماعهم الطارىء، مشيرا إلى أن الهجمة التي يتعرض لها القضاة والسلطة القضائية، تتضمن اتخاذ إجراءات تعسفية وأنتقامية ضد القضاء والقضاة، بدعوى تعديل قانون السلطة القضائية وتحت غطاء مسمى "تطهير القضاء".
وأكد البيان إنه وفي ظل هذه الهجمة الشرسة المرفوضة، فإن قضاة مصر يرفضون تماما إجراء أية تعديلات حالية على قانون السلطة القضائية، موضحا أن قانون السلطة القضائية هو من القوانين المكملة للدستور والتي تهم الشعب المصري بكل طوائفه، ومن ثم يتعين أن يتولى تعديله مجلس نواب صاحب اختصاص أصيل بالتشريع ،وذلك لآن مجلس الشورى القائم بالتشريع في هذه الآونة بصفة أستثنائية، إنما نيط به هذا الاختصاص لفترة مؤقتة ولمواجهة حالة الضرورة.