أحكام المعاشات وأوبر وكريم تثير أزمة بين القضاء الإداري والمستعجل قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول 28 دعوى قضائية مقامة ممن لم يتم قبولهم بقرعة الحج، طالبوا فيها بإلغاء قرارات وزير السياحة بعدم قبول أوراق المتقدمين للحج السياحى بدون قيد أو شرط، بسبب عدم قبولهم بقرعة الحج التي أجرتها وزارة الداخلية لهذا العام. وقضت المحكمة في منطوق حكمها، بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للحج المطعون فيه والسماح للمدعين بالاشتراك بقرعة الحج السياحى، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 36750 لسنة 72 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء السياحة والداخلية والتضامن. وذكرت الدعوى أنه تقدم ومعه العديد من المواطنين لقرعة وزارة الداخلية لأداء فريضة الحج هذا العام إلا أنه خرج من القرعة ولم يحالفه التوفبق. وأضاف أنه تقدم بأوراقه بقرعة الحج السياحى التي تخضع لإشراف وزارة السياحة إلا أنه فوجئ برفض قبول أوراقه وذلك لتقدمه بأوراقه بقرعة وزارة الداخلية وأن التعليمات أن من يتقدم لقرعة حج الداخلية أو التضامن لا يمكنه التقدم للحج السياحى، وذلك على غير المعتاد منذ عشرات السنين. وأشار إلى أنه لم يسبق له الحج من قبل، وبالتالى فإن قرارات وزارة السياحة لا تستند إلى قوانين، وهو قرار مجحف ومخالف للدستور، فضلا على صدور العديد من الأحكام التي ألغت القرار العام الماضى، ومازالت الوزارة تطبقه مخالفة لأحكام القضاء.
