تأجيل دعوى إلغاء وضع ضوابط للحج السياحي إلى الغد

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل دعوى إلغاء وضع ضوابط للحج السياحي، لجلسة غد الثلاثاء.
والدعوى مقامة من محمود خلف المحامي، بصفته وكيلا عن علي محمد رضوان، ويطالب فيها بإلغاء قرارات وزير السياحة بعدم قبول أوراق المتقدمين للحج السياحي دون قيد أو شرط، بسبب عدم قبولهم بقرعة الحج التي أجرتها وزارة الداخلية لهذا العام.
وعقدت المحكمة جلسة خاصة، اليوم، لنظر الدعوى، وقررت التأجيل لجلسة غد الثلاثاء أمام الدائرة الأولى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 36750 لسنة 72 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء السياحة والداخلية والتضامن.
وذكرت الدعوى أن المتضرر تقدم ومعه العديد من المواطنين، لقرعة وزارة الداخلية لأداء فريضة الحج، هذا العام، إلا أنه خرج من القرعة ولم يحالفه التوفيق.
وأكد أنه تقدم بأوراقه بقرعة الحج السياحي، التي تخضع لإشراف وزارة السياحة، إلا أنه فوجئ برفض قبول أوراقه وذلك لتقدمه بأوراقه بقرعة وزارة الداخلية وأن التعليمات أن من يتقدم لقرعة حج الداخلية أو التضامن لا يمكنه التقدم للحج السياحي، على غير المعتاد منذ عشرات السنين.
وأشار إلى أنه لم يسبق له الحج من قبل، ومن ثم فإن قرارات وزارة السياحة لا تستند إلى قوانين وهو قرار مجحف ومخالف للدستور، فضلا على صدور العديد من الأحكام التي ألغت القرار العام الماضي.