قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول 28 دعوى قضائية مقامة ممن لم يتم قبولهم بقرعة الحج، وطالبو فيها بإلغاء قرارات وزير السياحة بعدم قبول أوراق المتقدمين للحج السياحى بدون قيد أو شرط، بسبب عدم قبولهم بقرعة الحج التى أجرتها وزارة الداخلية لهذا العام. وقالت المحكمة فى منطوق حكمها، قبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للحج المطعون فيه، والسماح للمدعين بالاشتراك بقرعة الحج السياحى، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 36750 لسنة 72 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء السياحة والداخلية والتضامن . وذكرت الدعوى أنه أحد المدعين تقدم ومعه العديد من المواطنين لقرعة وزارة الداخلية، لأداء فريضة الحج هذا العام، إلا أنه خرج من القرعة، ولم يحالفه التوفيق. وأضافت أنه تقدم بأوراقه بقرعة الحج السياحى التى تخضع لإشراف وزارة السياحة، إلا أنه فوجئ برفض قبول أوراقه، وذلك لتقدمه بأوراقه بقرعة وزارة الداخلية، وأن التعليمات تفيد بأن من تقدم لقرعة حج الداخلية أو التضامن لا يمكنه التقدم للحج السياحى، وذلك على غير المعتاد منذ عشرات السنين. وأشارت إلى أنه لم يسبق له الحج من قبل، وبالتالى فإن قرارت وزارة السياحة لا تستند إلى قوانين، وهو قرار مجحف ومخالف للدستور، فضلا على صدور العديد من الأحكام التى ألغت القرار العام الماضى، ومازالت الوزارة تطبقه بالمخالفة لأحكام القضاء.
