ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على مقاول لإنشائه شركة مقاولات وهمية بموجب مستندات مزورة بغرض الاستيلاء على أموال من الجهات الحكومية. وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تُفيد تقدم شركة مقاولات لإحدى الجهات الحكومية بخطابى ضمان بمبلغ 58 مليون جنيه "مزورين ومنسوب صدورهما لأحد البنوك" وذلك ضمن مستندات مزورة أخرى بغرض التعاقد معها لتنفيذ إنشاء عمارات سكنية. وبتكثيف الجهود لكشف ملابسات تلك الواقعة تبين أن وراء ارتكابها "إبراهيم م.ا" مقاول ومقيم بمحافظة القاهرة، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 14حكما قضائيا بإجمالى مدد حبس بلغت 23 سنة. وقام المذكور بإنشاء شركة مقاولات وهمية بموجب سجل تجاري وبطاقة ضريبية مزورين متخذًا مقر لها كائن بمدينة نصر، كما قام بتزوير شهادة تخرج من جامعة الزقازيق كلية هندسة تُفيد حصوله على درجة بكالوريوس بخلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على شركته الوهمية. وقام بتزوير شهادات صادرة عن الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء تفيد قيده بالاتحاد وأنه مصنف من الفئة الأولى حتى الخامسة، حيث تقدم المذكور بالمستندات المزورة سالفة البيان رفقة سابقة أعمال وهمية لشركته تفيد تنفيذه للعديد من المشروعات العقارية – طالبًا إسناد تنفيذ 20 عمارة سكنية بإحدى المشروعات القومية إليه وتم قبول أوراقه وصدر له أمر الإسناد لبناء ( 20) عمارة سكنية، "لم يبدأ العمل بها"، وحتى يتمكن المذكور من صرف قيمة الدفع المقدمة. وقام المتهم بتزوير خطابى الضمان سالفى البيان والتقدم بها لجهاز إدارة المشروع والتي قامت بتسليمه الموقع للبدء في الأعمال وتحويل مبلغ 15 مليون جنيه لحسابه البنكى خصمًا من حساب إحدى الجهات الحكومية.. وحال تشكك الجهاز قام بالاستعلام من البنك مصدر خطابى الضمان عن مدى صحتهما وقام بإيقاف الإجراءات مع الشركة حال علمه بعدم سلامتهما. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وعثر بحوزته وسيارته على مستندات مزورة من بينها بطاقات عضوية مزورة منسوب صدورها للاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، شهادات تخرج مزورة منسوب صدورها لجامعة الزقازيق كلية الهندسة باسم المتهم، شهادات مزورة منسوبه لنقابة المهندسين تفيد قيد المتهم بالنقابة، سجل تجارى وبطاقة ضريبية مزورين باسم الشركة الوهمية، مجموعة من صور المستندات المزورة المنسوبة لأحد البنوك. وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وأضاف بأنه حال افتضاح أمره قام بإصدار تعليمات للبنك بتحويل الأموال إلى حساب الجهاز مرة أخرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.