السيسي وبن سلمان في الأوبرا غدا.. يشاهدان العرض المسرحي «سلم نفسك».. بطولة 27 فنانًا صاعدًا من طلبة مركز الإبداع الفني.. تناقش عددًا من القضايا التي تمس الواقع المعاش في المجتمع المصري قال الدكتور حسام عثمان رئيس مركز الإبداع وريادة الأعمال، بالنيابة عن المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه في البداية يتوجه بالشكر إلى الغرفة واللجنة المنظمة لمؤتمر "وطن رقمي"؛ نظرًا لأهمية الحدث في هذا التوقيت، مشيرًا إلى أننا نعيش حاليًا في العصر الرقمي، وأن ريادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أصبحت واضحة ليس فقط على مستوى مصر، بل على مستوى العالم. جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لغرفة صناعة التكنولوجيا «وطن رقمي». وأضاف، أن تقييم عام 2007 للشركات الأكبر في قيمتها المالية، كانت شركة مايكروسوفت فقط هي الشركة الوحيدة التي دخلت في هذا التصنيف ضمن 10 شركات، هي الأكبر في القيمة المالية على مستوى العالم، بينما الأمر اختلف كثيرا في 2017، حيث جاء في هذا التصنيف 6 شركات تكنولوجية عالمية، وهي اَبل، وعلي بابا، ومايكروسوفت، وجوجل، وفيسبوك، وأمازون. وتابع، أن كافة القطاعات أصبحت تتبنى سياسة التحول الرقمي، ولديها استراتيجية واضحة للتحول الرقمي في البترول والنقل والصحة والتعليم، وغيرها من القطاعات، التي ليس أمامها بديل عن هذا التحول الرقمي، كما أن التحول الرقمي يُحدث تأثيرا مباشرا على الفرد والمجتمع والشركات، حيث اتجه عدد كبير من الأشخاص للعمل بشكل حر على الإنترنت، من خلال أنظمة الحوسبة، وهو مجال عمل جديد، أصبح يمثل مشكلة للشركات في سوق العمل، وساهم هذا الأمر في زيادة الناتج القومي 1%، وخفض معدلات البطالة 1% أيضًا، وهو ما يعد فرصة واضحة في هذا العصر، وأحد مزايا التحول الرقمي. وألمح عثمان، إلى أن التحدي الأكثر وضوحا في هذا التحول هو الأمن الإلكتروني، والهجمات الإلكترونية، التي تتطلب حماية بيانات المواطن والمجتمع، وكل المؤسسات بشكل عام، فضلًا عن وجود تحدً اَخر، وهو مفهوم التحول الرقمي لدى الأفراد والشركات والدول، والذي يتطلب التحول في الرؤية الاستراتيجية والأهداف وطريقة العمل بالكامل، كما أن المعرفة والمهارات هي أيضًا أحد تحديات التحول الرقمي، وهي جزء أساسي من عملية التحول الرقمي. ولفت إلى رؤية مصر في عملية التحول الرقمي، موضحًا أن عملية التطور التكنولوجي تأتي ضمن استراتيجية كل قطاعات الدولة في إطار خطة التنمية 2030، الأمر الذي يتطلب أربعة عناصر أساسية لإتاحة الحلول التكنولوجية لهذه القطاعات وهي: رقمنة المنتجات والخدمات، وإيجاد القيمة المضافة من استخدامات التكنولوجيا في القطاعات المستهدفة، إضافة إلى وضع وتحديد نماذج أعمال ذات أهداف محددة خلال أنظمة التحول الرقمي، وتوحيد قواعد البيانات؛ لاستخدامها في عملية التحول.
