أعلن المستشار وائل الرفاعى، مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان ومقرر لجنة مشروع قانون الحق فى المعلومات الانتهاء من إعداد مشروع قانون الحق فى المعلومات، وذلك خلال المؤتمر المنعقد الآن بمقر الوزارة. وأكد أن القانون يهدف إلى تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وأيضا لتشجيع جذب الاستثمارات ودعم البحث العملى وتمكين الإعلام والمجتمع المدنى من ممارسة دورها فى مجال المساءلة المجتمعية بعد أن ظل إطلاق القانون حلم يراودنا للإفصاح عن المعلومات وحرية تداولها لجميع المواطنين إيمانا بأن الحق فى المعلومات ليست منحة من أحد بل حق أصيل. وأضاف أن وزارة العدل سلكت مسلكا فريدا من نوعه من أجل إطلاق هذا القانون بشكل يلبى مطالب المواطنين وهو ما تمثل فى الطريقة التى خرج بها مشروع القانون إلى النور من خلال دعوة الإعلام والمجتمع المدنى والقطاع الخاص للمشاركة فى صياغة القانون وتقديم الاقتراحات.