«العدل» تنتهي من مشروع قانون «الحق في المعلومات»

أعلن المستشار وائل الرفاعي، مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون "الحق في المعلومات"، الذي يهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتشجيع الاستثمارات والبحث العلمي، وتمكين الإعلام والمجتمع المدني من ممارسة دورهما في مجال الممارسة المجتمعية.

وأضاف "الرفاعي" خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة العدل، اليوم الخميس "لقد كان مشروع القانون حلمًا يراودنا، ليحقق أهداف الثورة احترامًا لحق الإنسان في المعرفة والرقابة على الدولة، من خلال نص صريح يؤكد على أن الشعب هو من يملك المعلومات، ويضمن للمواطن المعلومة بطريقة سهلة بمجرد طلبه".

وأوضح "الرفاعي"، أن القانون يكفل الإطلاع على محاضر اجتماعات المجلس القومي للمعلومات لكل مؤسسات المجتمع المدني والإعلام، ويلزم كل مؤسسات الدولة بالإفصاح عن المعلومات، التي من شأنها الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الفساد ويستثني القانون هذه المعلومات من أي استثناءات منصوص عليها حتى الأمن القومي، باعتبار أن كرامة المواطن تفوق أي اعتبارات، ويتبني هذا القانون تهيئة بيئة تشريعية ومجتمعية مواتية لسياسات حكومية طموحة في مجال الاقتصاد ومكافحة الفساد.
يُذكر أن المستشار وائل الرفاعي قدم اعتذارًا عن عدم حضور المستشار أحمد مكي، وزير العدل، وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه: "لولا تحذير الطبيب لسعيت لأشكركم بنفسي".