الرفاعى: قانون المعلومات يلزم الدولة بكشف انتهاكات حقوق الإنسان

مقرر اللجنة : القانون سيفاجئ الجميع
قال المستشار وائل الرفاعى، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان ومقرر لجنة مشروع قانون حرية المعلومات، أن وزارة العدل بصدد عقد مؤتمر دولى للإعلان عن الشكل النهائي مشروع القانون قبل تقديمه لمجلس النواب القادم لإقراره من 9- 10 مارس الجارى.
يأتي ذلك بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى والاتحاد الأوربى والبنك الدولى، لعرض مشروع قانون حرية المعلومات على مجموعة من الخبراء والدوليين وصولا لمدى مطابقته لأعلى المعايير الدولية والاستفادة من الخبرات الدولية.
أضاف الرفاعى فى تصريحات صحفية، اليوم أن مشروع قانون حرية المعلومات يلزم كل مؤسسات الدولة بالإفصاح عن المعلومات التى من شأنها الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الفساد أو المخاطر البيئية.
تابع أن مشروع القانون يستثنى هذه المعلومات من أى استثناءات منصوص عليها، حتى الأمن القومى، مشيرا إلى أن كرامة المواطن المصرى وحقه فى الحياة الكريمة تعلو على أية اعتبارات أخرى.
وأشار مساعد الوزير إلى أن مشروع القانون يضمن للمواطن الحصول على المعلومات بطريقة سهلة ومن دون تعقيدات إدارية، ويكفل له الحق فى الحصول على المعلومات بمجرد طلبه لذلك وتقديم بياناته الشخصية.
وأعرب الرفاعى عن تقديره لوزارة الدفاع وجهاز الأمن القومى على أدائهم والانفتاح فى الحوار حول موضوع ندرك مدى حساسيته، وذلك إدراكا منهم لأهمية تطوير علمى منضبط لمفاهيم الأمن القومى بما يتماشى مع تطلعات المجتمع.
وأكد مساعد الوزير ومقرر لجنة مشروع قانون حرية المعلومات، أن وزارة العدل استمعت لجميع مقترحات وتعديلات المجتمع المدنى والإعلام؛ وكل الجهات المعنية بقانون حرية المعلومات.
كما أشار فى بيان له اليوم الأحد إلى أن قانون حرية المعلومات سيخرج بشكل مفاجئ للجميع لما تضمنه من مواد تمثل نقلة كبيرة فى حصول المواطنين والإعلام وكل المعنيين على المعلومات الرسمية بشكل غير مسبوق، وذلك بدءا من تشكيل المجلس القومى للمعلومات بشكل يراعى عدم غلبة التمثيل الحكومى عليه، بل يضمن فى عضويته مشاركة كل الأطراف المجتمعية والسياسية بعيدا عن غلبة أى تيار سياسى بعينه على تشكيل المجلس تحت أى ظرف.
وأضاف أن مشروع القانون يستهدف تعزيز حقوق الإنسان ومنها حقه فى المعرفة، والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد تشجيعا لتدفق الاستثمارات؛ ودعم البحث العلمى وتمكين الإعلام والمجتمع المدنى من ممارسة دورها فى مجال المساءلة المجتمعية.
وأوضح أن المناقشات التى دارت حول المسودة الأولى للقانون لها الفضل فى خروج مشروعه بشكل سيضع مصر فى مقدمة الدول الرائدة فى هذا المجال، وذلك من أجل إصدار قانون يتماشى مع أهداف الثورة التى كانت على رأس أولوياتها "الحرية"، لافتا إلى أن مشروع القانون ينص على أن الشعب هو من يملك المعلومات التى فى حوزة السلطات العامة.