وزارة العدل تنتهي من إعداد مشروع قانون الحق في تداول المعلومات

أ ش أ
أعلن المستشار وائل الرفاعي -مساعد وزير العدل- أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون الحق في تداول المعلومات؛ والذي يهدف إلى تعزيز ثقافة النزاهة، والشفافية، ومكافحة الفساد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار وائل الرفاعي اليوم (الخميس) نيابة عن المستشار أحمد مكي -وزير العدل- خلال مؤتمر صحفي بوزارة العدل حول مشروع قانون تداول المعلومات.
وأضاف المستشار الرفاعي: "ظل لسنوات طويلة يراودنا حلم إطلاق قانون الإفصاح عن المعلومات، وحرية تداولها لجميع المواطنين"، مشيرا إلى أن وزارة العدل سلكت مسلكا فريدا من نوعه من أجل إطلاق هذا القانون بشكل يلبي مطالب الشعب، وهو ما تمثل بالطريقة التي خرج بها مشروع القانون إلى النور.

وأوضح أنه تم دعوة أطراف عدة من الإعلام، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص إيمانا من الوزارة بحق المجتمع المدني، وجميع الأطراف المشاركة في صياغة القوانين، ومناقشتها، وتقديم مقترحات حولها قبل عرضها على البرلمان؛ من أجل مجتمع مدني يراقب ويسائل، لافتا النظر إلى أن النقاشات التي دارت حول مسودة القانون الأولى لها الفضل في خروج مشروع القانون بشكل سيضع مصر في مقدمة الدول الرائدة في هذا المجال.
وأشار الرفاعي إلى أنه بعد الكثير من المقترحات، والتعديلات، والمناقشات التي شملت جميع مواد القانون؛ انتهت وزارة العدل إلى إعداد مشروع يتماشى مع أهداف الثورة التي كان على رأس أولوياتها الحرية.
ولفت المستشار الرفاعي النظر إلى أن هذا المشروع يعطي للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات؛ احتراما لحق الإنسان في المعرفة والرقابة على الدولة، وينص المشروع على أن الشعب هو من يملك المعلومات الموجودة بيد السلطات العامة، بالإضافة إلى ضمانه للمواطن في الحصول على المعلومات بطريقة سهلة دون أي تعقيدات إدارية ويكفل له حقه في الحصول على المعلومات بمجرد طلبه ذلك بعد تقديم بياناته الشخصية.
يذكر أن الرئيس محمد مرسي قد شكل لجنة لإصدار قانون حرية تداول المعلومات في أغسطس الماضي، وقال المتحدث باسم الرئاسة في ذلك الوقت: "الرئيس أكد ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات؛ حتى يمكن تقييم الإعلام بصورة موضوعية"، مؤكدا أن إصدار هذا القانون كان أحد الملفات المهمة في برنامج الرئيس الانتخابي.