وزارة العدل تقدم مشروع قانون جديداً لتداول المعلومات

فاجأت وزارة العدل أمس المجتمعين في اولي جلسات الحوار المجتمعي الذي دعت اليه الوزارة لابداء المقترحات حول مشروع قانون حرية المعلومات والوثائق امس بنسخة جديدة من مشروع القانون تختلف بنسبة 9٪ عن بنود قانون حرية تداول المعلومات الذي نشرته الوزارة من قبل علي صفحتها علي الفيس بوك منذ شهر تقريبا. وأكد المستشار وائل رفاعي مساعد وزير العدل لحقوق الانسان ان الوزارة انتهت من المسودة الاولية مساء أول أمس بعد ان راجعت مقترحات المواطنين علي الفيس بوك فيما يتعلق ببنود القانون الذي تم نشره علي مواقع التواصل الاجتماعي مشيرا الي ان هذه النسخة تم عرضها علي اعضاء الحوار المجتمعي امس للوصول الي صيغة نهائية من القانون تمهيدا لعرضه علي مجلس الشوري. حكومة مجتهدة ومعارضة فاشلة.. اكد المستشار احمد مكي وزير العدل في كلمته ان لدي الحكومة بصفة عامة والوزارة بصفة خاصة خارطة طريق من التشريعات تجعل مصر في مقدمة الدولة الاكثر تقدما وحرية. وقال إن الحلم كبير والامانة كبيرة ومصر دولة لابد وان تنجح. وقال مكي إن الدولة تفشل بفشل الحكومة والمعارضة وعلي الجميع التكاتف والاتفاق من اجل صالح مصر وتابع قائلا: الحكومة تجتهد، لكن لدينا معارضة اكثر فشلا لا تقدم البديل والنصيحة فهي دائما ما تكيل الاتهامات والسباب للحكومة دون اي سبب سوي الهجوم فقط.
واوضح إن قانون حرية المعلومات جاء من اجل ضمان الحق في المعرفة والحصول علي المعلومة وهو حق افضل من الحق في التعبير.
وقال إن اللجنة ستنتهي من مشروع قانون حرية المعلومات والوثائق يوم 9 مارس القادم تمهيدا لعرضه علي مجلس الشوري لاقراره.