تجتمع، اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد مكى وزير العدل، لأول مرة يوم 19 يناير المقبل، وذلك لبحث ومناقشة مقترحات قانون حرية تداول المعلومات والوثائق. وأوضح مصدر قضائى، أن اللجنة التى شكلها وزير العدل، تضم في عضويتها كل من المستشارين أحمد رشدى سلام والمستشار محمود أبو شوشة، ووائل الرفاعى ووديع حنا، وكذا شخصيات إعلامية كبيرة من بينهم يسرى فودة ومنى الشاذلى وعمرو خفاجي ويسرى عبد العزيز، وأشار المصدر إلى أن اللجنة ستعقد أولى جلساتها في 19 يناير المقبل، لمناقشة مواد قانون حرية تداول المعلومات الذى أعدته الإدارة التشريعية بوزارة العدل، والمتضمن إنشاء مجلس أعلى للبيانات والمعلومات، والذى يشير إلى أن حرية تداول المعلومات مكفولة للجميع، إلا المعلومات السرية والسرية للغاية والذى يتم حظرها لمدة 5 سنوات للسرية و30 عاماً للسرية للغاية. وأوضح المصدر، أنه عقب الانتهاء من الحوار المجتمعى حول القانون سيتم إرسال المسودة النهائية إلى رئاسة الوزراء، تمهيداً لعرضها على مجلس الشورى لإقراره. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة