تعقد اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد مكى وزير العدل، لبحث ومناقشة قانون حرية تداول المعلومات والوثائق، أول اجتماع لها يوم 19 يناير المقبل، وذلك لبحث ومناقشة المواد المطروحة فى الحوار المجتمعى، وتعديلها فى حالة إذ ما كان ذلك ضرورياً. وقال مصدر قضائى، إن اللجنة التى شكلها وزير العدل والتى تضم كلا من المستشارين أحمد رشدى سلام والمستشار محمود أبو شوشة، ووائل الرفاعى ووديع حنا، فضلا عن شخصيات إعلامية من بينهم يسرى فودة ومنى الشاذلى وعمرو خفاجة ويسرى عبد العزيز، ستقوم بالاجتماع بعد إخطار أعضائها يوم 19 يناير، وذلك لبحث مواد قانون حرية تداول المعلومات الذى أعدته الإدارة التشريعية بوزارة العدل، والمتضمن إنشاء مجلس أعلى للبيانات والمعلومات، والذى يشير إلى أن حرية تداول المعلومات مكفولة للجميع، إلا المعلومات السرية والسرية للغاية والذى يتم حظرها لمدة 5 سنوات للسرية و30 عاماً للسرية للغاية. وأضاف المصدر، بأنه تم تسليم نسخة من مشروع القانون إلى الأستاذ محمد حسنين هيكل الكاتب الصحفى الكبير، وذلك لبحثه ومناقشته وتقديم رأيه بناء على خبرته الكبيرة فى مجال الإعلام والصحافة، وذكر المصدر بأن وزير العدل سيقابل خلال الأسبوع المقبل خبيرين قانونيين أحدهما كندى والآخر إنجليزى، واللذان يعدان أفضل القانونيين الذين لهم باع كبير فى مجال الإعلام وقوانين الإعلام، وذلك لطرح المشروع عليهم وسماع وجهة نظرهم فى هذا القانون، مضيفاً أن قانون حرية تداول المعلومات تم أخذ بعض مواده من قانون تداول المعلومات فى صربيا، والذى يعد أفضل القوانين فى العالم. وأكد المصدر، أنهم عقب الانتهاء من الحوار المجتمعى حول القانون سيتم إرسال المسودة النهائية إلى رئاسة الوزراء، تمهيداً لعرضه على مجلس الشورى وإقراره.
