مساعد وزير العدل يؤكد عدم وجود قانون للتظاهر

أكد المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع عدم وجود قانون للتظاهر حاليا سواء لدي الحكومة أو أي جهة اخري، وأوضح ان ما تم طرحه للرأي العام هو قانون لتنظيم الاجتماعات، مشيرا إلي ان قسم التشريع بالوزارة يعد حاليا قانونا للتظاهر يراعي فيه ما جاء بالدستور الجديد في المواد الخاصة بحرية الاجتماع والتظاهر وسوف يتم اجراء حوار مجتمعي حوله قبل إقراره.
واضاف الشريف في تصريحات »للأخبار« ان قانون حرية المعلومات والوثائق مازال مشروعا مطروحا للحوار المجتمعي، وان وزارة العدل مستعدة للنقاش مع الصحفيين والإعلاميين السياسيين للوصول إلي صيغة نهائية للمشروع بما يرضي جميع الاطراف ويحقق ما جاء في مواد الدستور.وأشار إلي انه تم طرح مشروع القانون علي صفحة الوزارة علي الفيس بوك لاستطلاع آراء المواطنين وأضاف: لا نسعي إلي فرض شيء علي احد وسوف نقوم بعقد جلسات استماع للجميع للوصول إلي صيغة نهائية.
وحول تعديلات قانون العقوبات أكد مساعد الوزير انها تعديلات نهائية وغير مطروحة للحوار وأوضح ان الوزارة ستبدي رأيها في قانون الانتخابات البرلمانية بلجان الاستماع بالشوري مؤكدا ان القانون يحتاج إلي حوار مجتمعي قبل إقراره.