تفاصيل مؤتمر الانتهاء من المسودة النهائية لقانون تداول المعلومات.. جهازا المخابرات العامة والعسكرية لا يخضعان لمواد القانون.. والمجلس القومى للمعلومات يتكون من 6 ممثلين عن الحكومة و8 للمجتمع المدنى

أكد المستشار وائل الرفاعى، مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، أن جهازى المخابرات العامة والمخابرات العسكرية لن يخضعا لقانون حرية تداول المعلومات، الذى انتهت وزارة العدل من المسودة النهائية منه، والتى تم إرسالها لمجلس الوزراء، منذ أيام، تمهيدا لإقراره بمجلس الشورى.
وأعلن الرفاعى فى المؤتمر الصحفى، الذى عقده اليوم، الخميس، بمقر وزارة العدل، عن اعتذر المستشار أحمد مكى، وزير العدل، عن حضور المؤتمر، بسبب مرضه، وأرسل كلمته إلى المستشار "الرفاعى" ليلقيها على الحضور نيابة عنه.
وأكد "مكى" فى كلمته على حرصه أن يكون هذا اللقاء مخصصا للاحتفال بانتهاء مشروع قانون تداول المعلومات، وقال فى رسالته "لولا ظروف مرضى لسعيت إليكم فردا فردا لأشكركم، ولن أوفيكم حقكم".
واستكمل "مكى" فى كلمته قائلا: "شغلنى سؤال هل المعرفة حق للإنسان أم هى واجبة عليه، وهل الإنسان يكون إنسانًا إذا لم يعرف، مستشهدا بآيات من القرآن الكريم، التى تحث على القراءة والمعرفة، وكذلك جميع الكتب السماوية التى تحث على ذلك"، مؤكدا أن حجب المعلومات إثم، وأن حق الإنسانية لا يتحقق إلا بحرية تداول المعلومات، مشيرا إلى أنه أدرك ذلك جيدا عندما استمع إلى الخبراء الأجانب فى المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبى فى هذا الشأن، مشددا على أن الحق فى المعلومات ليس منحة، بل حق أصيل لكل مواطن".
فيما استكمل الرفاعى فور الانتهاء من كلمة المستشار أحمد مكى حديثه عن القانون، وأكد أن قانون حرية المعلومات يتيح للمواطن الحصول على المعلومات احتراما لحق الإنسان فى المعرفة والرقابة على الدولة بطريقة سهلة، بمجرد طلبه لذلك، وتقديم بياناته الشخصية، مشيرًا إلى أن المشروع بما تضمنه من مواد يمثل نقلة كبيرة بما يتضمنه من مواد مجتمعية أو سياسية بعيدا عن غلبة تيار سياسى بعينه.
وأضاف، أن المجلس القومى للمعلومات يتضمن التشكيل النهائى له 6 ممثلين عن جهات حكومية مقابل 8 ممثلين عن المجتمع المدنى المصرى، لافتا إلى أنه لأول مرة فى تاريخ المجالس القومية المصرية يكون التمثيل البرلمانى على مستوى ال4 أحزاب الأكثر تمثيلا فى مجلس النواب لضمان التنوع الفكرى والأيديولوجى.
وأشار الرفاعى، خلال المؤتمر، إلى أن مشروع القانون راعى ألا يكون المجلس القومى للمعلومات هو المسئول عن نظر التظلمات، التى ترد من المواطنين والمؤسسات، بل سيتم عن طريق لجنة محايدة يرأسها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يندبه المجلس الخاص بهم وعضوان أحدهما يختاره رئيس المجلس القومى للمعلومات والآخر منتخب من ثلثى أعضاء المجلس، بما يضمن مشاركة المجتمع المدنى فى اختياره.
وقال إن مشروع القانون يلزم كل مؤسسات الدولة بدون استثناء بالإفصاح عن المعلومات، التى من شأنها الكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم الفساد أو عن رد المخاطر الجسيمة، التى تمس سلامة المواطنين أو المخاطر البيئية، ويستثنى القانون هذه المعلومات من أى استثناءات منصوص عليها حتى الأمن القومى.
وأكد أن القانون يهدف إلى تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وأيضا لتشجيع جذب الاستثمارات ودعم البحث العملى وتمكين الإعلام والمجتمع المدنى من ممارسة دورها فى مجال المساءلة المجتمعية بعد أن ظل إطلاق القانون حلما يراودنا للإفصاح عن المعلومات وحرية تداولها لجميع المواطنين إيمانا بأن الحق فى المعلومات ليست منحة من أحد بل حق أصيل.
وأضاف أن وزارة العدل سلكت مسلكا فريدا من نوعه من أجل إطلاق هذا القانون بشكل يلبى مطالب المواطنين، وهو ما تمثل فى الطريقة، التى خرج بها مشروع القانون إلى النور من خلال دعوة الإعلام والمجتمع المدنى والقطاع الخاص للمشاركة فى صياغة القانون وتقديم الاقتراحات.
واختتم "الرفاعى"، أن القانون سيخلق بيئة تشريعية ومجتمعية مواتية لسياسات حكومية طموحة فى مجالات الاقتصاد ومكافحة الفساد وإرساء قواعد الحكم الرشيد، وتدشين حوارات وطنية جديدة تسهم فى الوصول إلى توافق بين مختلف الأطياف السياسية حول عملية الانتقال الديمقراطى فى مصر.