مسودة قانون "تداول المعلومات" تلزم كل مؤسسات الدولة بالإفصاح عن البيانات

كشفت وزارة العدل المصرية، اليوم الخميس، عن مسودة قانون لتداول المعلومات يلزم كل مؤسسات الدولة بالإفصاح عن المعلومات.
وقال وائل الرفاعى، القائم بأعمال مساعد الوزير لحقوق الانسان، "إن مشروع القانون يلزم كل مؤسسات الدولة بدون استثناء بالإفصاح عن المعلومات التى من شأنها الكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم الفساد أو عن رد المخاطر الجسيمة التى تمس سلامة المواطنين أو المخاطر البيئية، ويستثنى منها المعلومات المتعلقة بالأمن القومي".
وحيبما نشرت وكالة الأناضول، فإن الرفاعي أوضح، في مؤتمر صحفي اليوم، الخميس، أن القانون المرتقب يهدف إلى "تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وأيضا لتشجيع جذب الاستثمارات ودعم البحث العملى وتمكين الإعلام والمجتمع المدنى من ممارسة دورهما فى مجال المساءلة المجتمعية".
وأضاف في المؤتمر – الذي غاب عنه لأسباب مرضية أحمد مكي وزير العدل المستقيل: "الإفصاح عن المعلومات وحرية تداولها لجميع المواطنين هو حق وليست منحة من أحد".
واعتبر القائم بأعمال مساعد الوزير أن القانون، الذي لم يحدد متى سيتم عرضه على البرلمان لمناقشته و اقراره، "سيخلق بيئة تشريعية ومجتمعية مواتية لسياسات حكومية طموحة فى مجالات الاقتصاد ومكافحة الفساد وإرساء قواعد الحكم الرشيد، وتدشين حوارات وطنية جديدة تسهم فى الوصول إلى توافق بين مختلف الأطياف السياسية حول عملية الانتقال الديمقراطى فى مصر".