مصادر قضائية: «النقض» تؤيد بطلان تعيين النائب العام

أكدت مصادر قضائية ل «فيتو» أن نيابة النقض اوشكت على الانتهاء من إعداد التقرير القانونى، حول طعن المستشار طلعت عبدالله، وكذلك طعن المستشار عبدالمجيد محمود، على الحكم الصادر عن الدائرة 120 بمحكمة الاستئناف، والذى أبطل تعيين عبدالله نائبا عاما، وأعاد عبدالمجيد محمود لمنصبه.
المصادر كشفت أن نيابة النقض خلصت فى تقريرها إلى تاييد الحكم الصادر من محكمة الأستئناف فى 28 مارس الماضى، ببطلان تعيين طلعت عبدالله فى منصب النائب العام، واستندت نيابة النقض فى تقريرها المنتظر تقديمه للدائرة المختصة فى محكمة النقض، الى أن تعيين عبدالله الصادر فى 21 نوفمبر الماضى قرار إدارى لا يجوز تحصينه بالمادة 236 من الدستور، واعتبر التقرير أن محكمة الاستئناف لم تخطئ فى تعرضها للإعلانات الدستورية التى أصدرها الرئيس محمد مرسى.
وأشارت المصادر إلى أن التقرير سيتم إيداعه فى أمانه محكمة النقض انتظارا لتحديد جلسة أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض.
مصادر «فيتو» قالت إن نيابة النقض سارعت بمجرد إيداع حيثيات الحكم من محكمة الاستئناف فى الأول من أبريل الماضى، إلى الحصول على الحيثيات لدراستها قانونيا، وإعداد تقرير قانونى عنها لكسب الوقت، حتى تتعطل الدعوى فى محكمة النقض تحديدا، خاصة أن المحكمة مقبلة على إجازة قضائية خلال شهرى يوليو أغسطس.