استجابة لما نشرته « فيتو» .. طعن «عبدالمجيد» يجهض خطة الرئاسة

أثار الموضوع الذى نشرته فيتو خلال عددها الماضي حول خطة الرئاسة لإجهاض حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما وعودة المستشار عبدالمجيد محمود الي منصبه ردود أفعال واسعة فى الاوساط القضائية وتحديد النقطة الخاصة بأن الرئاسة ستطعن على الحكم فى أواخر المهلة القانونية والتى تنتهي 28 مايو القادم وذلك لتفويت الفرصة وتطويل مدة بقاء النائب العام الحالى وتحديدا فى ظل الدخول فى أجازة قضائية وامكانية تعديل تشكيل دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض.
هذا الموضوع دفع النائب العام السابق الدكتور عبدالمجيد محمود للتقدم بالطعن بالنقض أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض برئاسة المستشار عزت عمران على الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف.
المستشار عبد المجيد محمود استند في طعنه إلى أنه وإن كان محكوما لصالحه في منطوق الحكم وأسبابه بعودته لعمله إلا أنه يطعن على الحكم لأنه لم يقض صراحة بإلغاء القرارات الجمهورية المسماة "إعلانات دستورية" الصادرة في 21 نوفمبر و 8 ديسمبر الماضيين.
وقالت مصادر قضائية أن عبدالمجيد محمود لجا للطعن بعد ما نشرته فيتو خلال العدد الماضى واستشعر مماطلة السلطة التنفيذية في تنفيذ حكم عودته لعمله، رغم انه حكم نافذ بقوة القانون على حد تعبيره .