'عبد المجيد' يطعن في قرارات 'مرسي' الخاصة بالنائب العام

تقدم النائب العام السابق، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، اليوم، بطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض برئاسة المستشار عزت عمران. علي الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، والذي تضمن في مضمونه وأسبابه المكملة لمنطوق الحكم، عودته إلي عمله وشغله لمنصب النائب العام، وبطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام.
وأوضح عبد المجيد في طعنه، والذي تقدم به بالإنابة عنه المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، انه وإن كان محكوما لصالحه في منطوق الحكم وأسبابه بعودته لعمله، إلا أنه يطعن علي الحكم لأنه لم يقض صراحة بإلغاء القرارات الجمهورية المسماة 'إعلانات دستورية' الصادرة في 21 نوفمبر و 8 ديسمبر الماضيين.
وأشار إلي انه قد لجأ إلي الطعن، بعد مماطلة السلطة التنفيذية في تنفيذ حكم عودته لعمله، رغم انه حكم نافذ بقوة القانون.. لافتا إلي أنه سبق للحكومة الإقرار بذلك صراحة في صحيفة طعن آخر كان قد أقامها وزير العدل من خلال هيئة قضايا الدولة، طعنا علي حكم صادر لصالح بعض القضاة من دائرة طلبات رجال القضاء، حيث طلب حينها وزير العدل من محكمة النقض وقف تنفيذ الحكم، رغم انه صادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة.
وأبدي عبد المجيد– في طعنه – دهشته مما ذكره وزير العدل المستشار أحمد مكي في تصريحات لوسائل الإعلام من قبل، من أن الحكم الصادر بعودة عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام، هو حكم صادر من محكمة أول درجة وغير نافذ إلا بعد فوات مواعيد الطعن عليه وانه لا يجوز وضع الصيغة التنفيذية عليه إلا بعد فوات مواعيد الطعن عليه بالنقض، مؤكدا أن جميع الأحكام الصادر من محاكم الاستئناف، بصفة عامة، والصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بصفة خاصة، نافذة بقوة القانون بمجرد صدورها، وحائزة لقوة الأمر المقضي، وأنه لا يوقف نفاذها الطعن بالنقض.