«رجال القضاء بالنقض» ترفض دعوى عبدالمجيد محمود لوقف تنفيذ الإعلان الدستورى

المحكمة تنظر طعون حكم بطلان تعيين طلعت عبدالله 2 يوليو.. ومصدر بمكتب النائب العام: الحكم مؤشر جيد لإلغاء الحكم

قضت دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض برفض دعوى النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود التى طالب فيها بوقف تنفيذ الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس محمد مرسى فى نوفمبر الماضى وحدد فيه مدة عمل النائب العام بأربع سنوات أوجبت عزل النائب العام السابق وتعيين النائب العام الحالى طلعت عبدالله فى منصبه.
وقررت المحكمة ضم الطعون المقدمة على حكم بطلان تعيين النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبدالله لنظرها فى جلسة واحدة بتاريخ 2يوليو المقبل.
وقال مصدر قضائى بمكتب النائب العام إن حكم دائرة رجال القضاء بالنقض يعد مؤشراً جيداً على قبول طعون النائب العام طلعت عبدالله وهيئة قضايا الدولة على حكم بطلان تعيين النائب العام الذى أصدرته الدائرة 120 رجال قضاء بمحكمة الاستئناف وأشار المصدر إلى أن المستشار عبدالمجيد محمود كان قد أقام دعوى مستعجلة أمام دائرة رجال القضاء بالنقض طلب فيها بشكل مستعجل وقف تنفيذ العمل بالإعلان الدستورى الصادر نوفمبر 2012، كما أنه طعن على حكم بطلان تعيين النائب العام الحالى رغم أنه صادر لصالحه.
وقال المستشار مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل المستشار عبدالمجيد محمود ل«الوطن» إن الحكم تعلق بجزء من الطلبات المبداة وهى الخاصة بوقف تنفيذ الإعلانات الدستورية الصادرة فى 21 نوفمبر و8 مارس، لأن دائرة رجال القضاء التى قضت ببطلان تعيين النائب العام الحالى شمل حكمها رفض طلبهم بوقف تنفيذ الإعلانات الدستورية.
وأشار سعد الدين إلى أنه تقدم بمذكرة إلى هيئة المحكمة فى جلسة الأمس للرد على ما ورد فى مذكرة نيابة النقض التى أوصت برفض طعن النائب العام السابق لعدم المصلحة، كما أنه قدم ردوداً وافية على كل ما ورد بمذكرة نيابة النقض وسلمها للمحكمة، وأوضح قائلاً إذا كان النائب العام وهو عضو مجلس القضاء الأعلى قد عزل من منصبه وفقاً للإعلان الدستورى فكيف لا يكون مختصماً فى الدعوى أو ليس صاحب مصلحة كما ذكرت النيابة فى رأيها حول الطعون المقدمة.
وقال سعد الدين أيضاً: نيابة النقض قالت إن طلعت عبدالله لم يكن مختصماً فى الدعوى، فكيف لا يكون مختصماً رغم حضور ممثل عنه للجلسات.
كانت الدائرة 120 رجال القضاء بمحكمة الاستئناف قد قضت فى 27مارس الماضى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله، وتقدم المستشار عبدالمجيد بطلب للحصول على الصيغة التنفيذية لتنفيذ الحكم، إلا أن قلم كتاب محكمة الاستئناف رفض منحه الصيغة التنفيذية لعدم شمول الحكم وأسبابه على صيغة تنفيذية، فأقام دعوى أمام نفس الدائرة التى أصدرت الحكم طالباً فيها منحه الصيغة التنفيذية وطلب النائب العام الحالى رد الدائرة ورفضت محكمة الاستئناف طلب الرد وغرمت عبدالله 12 ألف جنيه وعادت القضية مرة أخرى لذات الدائرة، إلا إنها تنحت عنها وأعادتها للاستئناف مرة أخرى لتحديد دائرة جديدة لنظرها وهى الدائرة 119 رجال القضاء بمحكمة الاستئناف وتحدد لها جلسة 21 يوليو المقبل.
وتنظر دائرة رجال القضاء بالنقض الطعون المقامة من النائب العام الحالى والمستشار عبدالمجيد محمود وهيئة قضايا الدولة على حكم بطلان تعيين طلعت عبدالله وذلك بعد أن وضعت نيابة النقض مذكرة برأيها فى الطعون، قالت فيها إنها ترفض طعون النائب العام الحالى والسابق لإقامتها من غير ذى صفة فى الدعوى وقبلت فيها طعون هيئة قضايا الدولة فقط بصفتها ممثلاً قانونياً عن رئيس الجمهورية ووزير العدل.