استئناف القاهرة تنظر تسليم الصيغة التنفيذية ل«عبدالمجيد» اليوم

رئيس المحكمة تغيّب عن الحضور فأجلها العضو الأيمن.. ثم وافق على طلب تقصير الأجل.. و«محمود» ل«الوطن»: أنتظر حكم القضاء و«مش مستعجل»

قررت الدائرة 120 طلبات رجال القضاء، بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثناء خليل، تقصير أجل نظر طلب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، بالحصول على صيغة تنفيذية لحكم بطلان تعيين النائب العام الحالى المستشار طلعت عبدالله، الصادر من ذات الدائرة، لجلسة اليوم بدلاً من جلسة 30 يوليو القادم.
كانت المحكمة قررت فى جلستها، أمس، بدار القضاء العالى تأجيل القضية لجلسة 30 يوليو للاطلاع والمرافعات، قبل أن يتقدم المستشار مدحت سعدالدين، محامى النائب العام السابق، بطلب إلى المحكمة، فى حضور العشرات من وكلاء النيابة والقضاة، لتقصير أجل الجلسة لأن الطلب المقدم من النائب العام السابق طلب تنفيذ وقتى وليس دعوى موضوعية، حتى تؤجل لهذه المدة الطويلة، فقررت المحكمة تقصير أجل نظر الطلب لجلسة اليوم الأحد.
وقال المستشار أحمد الفقى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، إن المستشار ثناء خليل رئيس الدائرة تغيب عن حضور الجلسة، وقرر العضو الأيمن التأجيل لجلسة 30 يوليو، ما دفعهم إلى تقديم طلب تقصير إلى رئيس محكمة الاستئناف، فأحاله إلى العضو الأيمن وتم تقصير الأجل لليوم.
من جانبه، قال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، ل«الوطن» إنه ينتظر حكم القضاء فى طلب الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، وأضاف «أنا مش مستعجل، لما القضاء يحكم ويقول كلمته نبقى نشوف هنعمل إيه».
وأوضح مصدر قضائى بمكتب النائب العام، أنه لم يسبق فى تاريخ القضاء المصرى بشكل عام وتاريخ دوائر رجال القضاء بمحكمة الاستئناف بشكل خاص، منذ أنشئت عام 2006 أن أعطيت صيغة تنفيذية لحكم لها قبل الفصل فى الطعن عليه أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، مضيفاً أن حكم دائرة رجال القضاء ببطلان تعيين النائب العام لا يشمل عودة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، وأنه حال منح النائب العام السابق صيغة تنفيذية ستكون سابقة تاريخية، وقال «هناك طرق قانونية للتعامل مع الأمر».
وقال مصدر قضائى بمحكمة استئناف القاهرة، ل«الوطن»، إن طلب عبدالمجيد محمود بالحصول على صيغة تنفيذية حق أصيل للدائرة التى أصدرت الحكم للنظر فيه، وأن التظلم الذى تقدم به عبدالمجيد كان لا بد أن ينظر ويفصل فيه خلال 48 ساعة وفقاً للقانون، لأنه طلب تنفيذ وقتى، لكن المحكمة حولته لقضية موضوعية وقبلت طلب رد فيها، أوقف سير الدعوى لحين الفصل فيه.
وعن وجود مخرج قانونى للنائب العام الحالى، حال الحصول على حكم بمنح عبدالمجيد محمود الصيغة التنفيذية، قال المصدر إنه لا يوجد سوى التظلم على الحكم أمام محكمة النقض لكن التظلم لا يوقف تنفيذ الحكم، وأن الصيغة التنفيذية تعنى ضرورة التنفيذ فوراً.
كان قلم الكتاب بمحكمة استئناف القاهرة، رفض منح النائب العام السابق الصيغة التنفيذية لحكم بطلان عزله وتعيين النائب العام الحالى، نظراً لعدم شمول الحكم صيغة تنفيذية له، فقدم طلبه للدائرة مصدرة الحكم للحصول عليه، فتقدم النائب العام الحالى بطلب لرد المحكمة وأحيل إلى محكمة الاستئناف التى رفضته وغرمت النائب العام 12 ألف جنيه، فى سابقة هى الأولى فى تاريخ القضاء المصرى، وأعادت الدعوى مرة أخرى لدائرة رجال القضاء.
وتنظر دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، الثلاثاء المقبل، الطعون المقدمة من النائب العام الحالى المستشار طلعت عبدالله وهيئة قضايا الدولة والنائب العام السابق على الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، ببطلان تعيين النائب العام الحالى فى موقعه، بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى.