«الوطن» تنشر نص طلب النائب العام لرد قاضى بطلان تعيينه

طلعت عبدالله: المحكمة فصلت فى الدعوى ورفضت طلبات عبدالمجيد محمود وسبق لها أن علقت عملها اعتراضاً على الإعلان الدستورى.. والطعن أمام «النقض» يغل يد المحكمة عن إصدار أى قرار فى الدعوى

حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 46 مدنى، برئاسة المستشار عبدالحميد أمين، جلسة اليوم لنظر أولى جلسات طلب الرد المقدم من النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد المستشار سناء خليل، رئيس الدائرة 120 رجال القضاء بالمحكمة التى أصدرت حكمها ببطلان قرار تعيين النائب العام الحالى الصادر من رئيس الجمهورية محمد مرسى فى 21 نوفمبر الماضى.
وحصلت «الوطن» على نص طلب الرد الذى قدمه المستشار طلعت عبدالله بنفسه إلى محكمة الاستئناف لمنع المستشار «خليل» من نظر طلب المستشار عبدالمجيد محمود الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين النائب العام الحالى الذى قدمه المستشار طلعت عبدالله بنفسه إلى المكتب الفنى لمحكمة الاستئناف.
وجاء طلب الرد فى ورقة واحدة وبه ثلاثة أسباب للرد كالتالى: أولا: أن المحكمة برئاسة المستشار سناء خليل سبق أن فصلت فى الدعوى المطروحة أمامها برمتها وقضت فيها برفض باقى طلبات المدعى (النائب العام السابق) ومن بينها الطلب المطروح على المحكمة وهو الخاص بطلب الحصول على الصيغة التنفيذية فى جلسة أمس 27 أبريل 2013 بما يمتنع معه نظر هذا الطلب أمام تلك الدائرة لسابقة إبداء الرأى فيها.
وقال المستشار طلعت عبدالله فى السبب الثانى لرد المحكمة: إن هيئة المحكمة المردودة سبق أن علقت العمل بالدائرة اعتراضا على الإعلان الدستورى الذى تضمن تحديده مدة عمل النائب العام خلال شغله منصبه وترتب عليه ترك المدعى (النائب العام السابق) لهذا المنصب الذى يطالب بالعودة اليه الآن اعتراضا على تعيين النائب العام الحالى فى موقعه نائبا عاما. وأشار «عبدالله»، فى السبب الثالث للرد، إلى أنه طعن على الحكم الصادر فى الدعوى المشار لها ببطلان قرار تعيينه نائبا عاما، وذلك أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، الأمر الذى يؤدى إلى غل يد الدائرة الحالية عن إعادة النظر فى أى طلب متعلق بالحكم الصادر.
وأشار مصدر قضائى بمكتب النائب العام إلى أن الطعن الذى قدمه المستشار طلعت عبدالله على حكم بطلان تعيينه أمام دائرة رجال شمل 6 أسباب رئيسية لإلغاء الحكم، وهذه الأسباب هى: انعدام الحكم المطعون ضده وبطلانه بطلانا متعلقا بالنظام العام والخطأ فى تطبيق القانون والدستور والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فى تقديم ما لديه وعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.. ومن المنتظر أن تحدد محكمة النقض جلسة لنظر أولى جلسات الطعن خلال الأيام المقبلة على أن تقوم نيابة النقض بإعداد مذكرة برأيها فى الطعن المقدم من النائب العام بالقبول أو الرفض وذلك قبل أن تعقد أولى جلسات نظره.