26 مايو نظر وقف انعقاد المجلس الأعلى للقضاء ودعوى جديدة لتعليق الجلسات

قررت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة تأجيل الدعوى القضائية التى أقامتها اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة للمطالبة بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى وبطلان تشكيله، وذلك لأن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، عضو بالمجلس ويحضر جلساته، ومطعون على تعيينه بالبطلان، باعتبار أن تعيينه جاء بالمخالفة للقانون الى جلسة 26 مايو للمرافعة وقررت المحكمة تأجيل دعوى جديدة تطالب بتعليق جلسات المجلس الاعلى للقضاء الى جلسة 26 مايو .

بدأت الجلسة الساعة الحادية عشر صباحا وبدأت هئية المحكمة برئاسة المستشار سناء السيد خليل وعضوية المستشارين محمد ابراهيم شقير ومحسن محمد الباز وطلب رئيس اللجنة الدائمة المستشار محمد عبد الرازق القضاة ببطلان تشكيل المجلس الأعلى لوجود عضو باطل وهو النائب العام المستشار طلعت عبد الله وقررت المحكمة التاجيل لجلسة 26 مايو لمرافعة الدفاع .

حيث طالبت الدعوى، التى حملت رقم 1262 لسنة تأجيل 130 قضائية، بعدم تمكين المستشار طلعت عبدالله من حضور مجلس القضاء الأعلى، وفى شقها المستعجل بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى، وجميع أعماله وقراراته لبطلانها لحين الفصل فى الدعوى المقامة من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، أمام دائرة طلبات رجال القضاء، التى يطعن فيها على قرار إقالته وعزله من منصب النائب العام بالمخالفة للقانون.

كما طلبت اللجنة القانونية الدائمة فى دعواها، ببطلان تشكيل مجلس القضاء الأعلى الحالى، لكون منصب أحد أعضائه وهو النائب العام باطلا، ومخالفا للقانون والدستور، وما يترتب على ذلك من آثار.

وفى السياق ذاته تنظر الدائرة 120 طلبات رجال القضاء بمحكمة أستئناف القاهرة برئاسة المستشار ثناء خليل دعوى جديدة تطالب بتعليق جلسات أنعقاد المجلس الاعلى للقضاء بسبب عدم شرعية النائب العام وحددت جلسة 26 مايو لنظرها .