الرئاسة تبلغ النائب العام بشرعية بقائه في منصبه

قالت مصادر قضائية، إن مسؤولين في رئاسة الجمهورية ووزارة العدل أبلغوا المستشار طلعت عبدالله إبراهيم، النائب العام، بشرعية بقائه في منصبه، لحين صدور حكم نهائي من محكمة النقض، بقانونية ودستورية توليه المنصب من عدمه، بعد حصول المسؤولين بالرئاسة والعدل على نسخة من مسودة وحيثيات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف دائرة رجال القضاء بطريقة غير رسمية، على حد قول المصادر.
ووفقا لمصادر صحفية فإن القاضي ثناء خليل، الذي أصدر الحكم لا يعرف أن نسخة من الحيثيات والمسودة وصلت الرئاسة، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية استغلالاً للنفوذ من قبل وزارة العدل ورئاسة الجمهورية.
وأكد المسؤولون أن الحكم لا يتضمن عودة المستشار عبدالمجيد محمود نائباً عاماً، على اعتبار أن الحيثيات تشير إلى قبول الطعن المقام بشأن بطلان إجراءات تعيين طلعت عبدالله ورفض حكم الطعن المقدم من عبد المجيد محمود بإعادته إلى منصبه.
وذكرت مصادر بمكتب النائب العام، أن المستشار طلعت عبدالله يتعرض لضغوط سياسية لتقديم استقالته لإنهاء الأزمة، وقالت المصادر إن وزارة العدل أرسلت نسخة الجمعة إلى هيئة قضايا الدولة للاطلاع على الحكم، تمهيداً لاتخاذ إجراءات الطعن عليه.
وقال قاض بالمكتب الفني للنيابة العامة إن المستشار طلعت عبد الله، أبدى استعداده للطعن على الحكم أمام النقض إذا ما رفضت هيئة قضايا الدولة الطعن على الحكم الصادر بعدم شرعيته في المنصب الذي يشغله حالياً