ننشر أسرار الغرف المغلقة: الرئاسة حصلت على حيثيات عزل النائب العام .. وعبد الله : خروجي بهذه الطريقة "إهانة شخصية "

* اتصالات مكثفة مع الرئاسة لبحث الأزمة الحالية بعد حكم عودة عبد المجيد
* طلعت عبد الله أبلغ الرئاسة بأن خروجه بهذه الطريقة " إهانة شخصية "
* مؤسسة الرئاسة متمسكة ببقاء طلعت عبد الله وتصف عودة عبد المجيد بالمستحيل
* الرئاسة حصلت على حيثيات الحكم بصورة غير رسمية .. وفريق قانونى يعكف على دراستها
* غضب بين أعضاء هيئة قضايا الدولة لشعورهم أنهم أداة فى يد مؤسسة الرئاسة
* محامو العموم يطالبون عبد الله بالطعن على الحكم ويصفونه بأنه " طعنة للقضاء "
* وزير العدل ل عبد الله : تماسك أنت النائب العام الشرعى وستبقى فى منصبك
* قيادى بارز بالإرشاد ل عبد الله : الشعب اختارك .. وعودة عبد المجيد " حلم "
* طلعت عبد الله يخشى انتفاضة جديدة للقضاة للإطاحة به بعد حكم الاستئناف
* العرض الذى تلقاه عبد المجيد للعمل بدولة خليجية هدفه إبعاده سياسيا وتنازله عن القضايا
صرح مصدر قضائي مطلع من داخل المكتب الفني للنائب العام أن هناك حالة من الضغوط السياسية يتعرض لها النائب العام المستشار طلعت عبد الله بعد الحكم الصادر بالأمس بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود من منصبه.
وأضاف المصدر أن النائب العام يستعد للنقض على الحكم في حاله رفض هيئة قضايا الدولة الطعن على الحكم الصادر بالأمس بعدم شرعيته في المنصب الذي يشغله حاليا ،مشيرا إلى أن اتصالات مكثفه تجرى مع مؤسسه الرئاسة ليتم فيها تباحث الأزمة الحالية وكيفيه الخروج من الوضع الراهن .
وأوضح المصدر أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله ابلغ الرئاسة أنه رافض بشكل قاطع خروجه من منصبه بتلك الطريقة التي تمثل إهانة له في شخصه "، مؤكدا ان "عبد الله "اجتمع بمساعده "ياسين " بمجرد صدور الحكم للتباحث حول إمكانيه إبطال الحكم الصادر بالأمس " بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود لمنصبه".
وأشار المصدر القضائى إلى أن النائب العام قبل صدور الحكم وخلال الأسبوع الماضي عقد اجتماعا مغلقا مع مساعده المستشار حسن ياسين وعضوين بارزين" في المكتب الفني رفض الإفصاح عنهم لإعداد مذكرة للطعن على الحكم إذا أبطل بقاءه فى المنصب إلا أن عبد الله متردد بعض الشئ وينتظر قرار هيئة قضايا الدولة ومؤسسه الرئاسة لأنه لا يريد التسبب بأى إحراج للرئيس محمد مرسى خاصة وان مؤسسه الرئاسة تؤكد أنها متمسكة ببقائه في المنصب ورفضها التام لعودة عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام مرة ثانيه واصفين ذلك "بالمستحيل " على حد قوله.
كما أضاف ان مؤسسه الرئاسة قد حصلت على "الحيثيات الخاصة بالحكم الصادر بالأمس بصورة غير رسميه " وان فريق قانوني يعكف حاليا على دراستها ،وانه يجرى التنسيق مع وزارة العدل برئاسة المستشار احمد مكي وزير العدل لمعرفه ما اذا كان الحكم قد اغفل شئ أم انه صدر بناء على أدلة صحيحة تتوافق مع نصوص الدستور وهل يمكن النقض على الحكم من خلال هيئة قضايا الدولة خاصة وانه توجد حاله من الغضب بين أعضاء هيئة قضاء الدولة لإحساسهم بأنهم يتم استخدامهم كأداة طوع في يد مؤسسه الرئاسة.
وأكد المصدر القضائي أن عبد الله تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية من عدد كبير من المحامين العموم على مستوى الجمهورية للتأكيد على تمسكهم ببقائه في منصبه ودعوه إلى استخدام حقه الأصيل في النقض على الحكم الذين اعتبروه سقطه للقضاء وأنهم مستعدين للدخول في اعتصام مفتوح لبقائه في منصبه، وكذلك وزير العدل اجري مكالمة هاتفيه بالنائب العام يطلب منه التماسك ويؤكد له انه النائب العام الشرعي وانه باقي في منصبه ، وأيضا من احد القيادات البارزة بمكتب الإرشاد التابع لجماعه الإخوان المسلمين الذي نقل رسالة للنائب العام تفيد بان" الشعب اختاره وانه الممثل الحقيقي لهم وعليه ألا يتأثر بما تتداوله وسائل الإعلام مؤكدين له انه باقي في منصبه وان عودة "عبد المجيد "حلم "على حد قوله.
وأكد أن عبد الله يخشى من انتفاضه جديدة للقضاة يستغلها مجموعه من الأشخاص لصالحهم للإطاحة به من منصبه خاصة وانه قد جاء عن طريق التعيين من قبل رئيس الجمهورية وانه تم احتسابه على أن انتمائه لجماعه الإخوان المسلمين.
وكشف المصدر القضائى أن العرض الذي تناولته وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية حول طلب إحدى الدول الخليجية انتداب المستشار عبد المجيد محمود للعمل بها كان الهدف منه إبعادة سياسيا والتوصل لاتفاق لتنازله عن جميع القضايا التي يطالب فيها بإعادته لمنصبه كنائب عام وإلغاء قرار رئيس الجمهورية.
وأكد المصدر القضائي أن النائب العام كان من المقرر أن يلتقي بوزير العدل المستشار احمد مكي إلا انه تم إلغاء اللقاء لأسباب غير معروفة حتى الآن.
وعن المجلس الأعلى للقضاء أشار المصدر إلى أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله لم يتلقى حتى الآن أى رد فعل من قبل المجلس الأعلى للقضاء الذي علم من مصادر مقربه من أعضاء المجلس أن المجلس أتخذ قراره بالأمس وأنه فور سيتم الإعلان عنه قريبا.
ونوه المصدر إلى أن الرئاسة من المحتمل بشكل كبير أن تعترف بمنصب النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين خلال الساعات القادمة ليصبح شرعيا وغير قابل للعزل من قبل أى سلطة.
الجدير بالذكر أن دائرة طلبات رجال القضاء أصدرت حكما بالأمس ببطلان قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بعزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود من منصبه وتعيين النائب العام الحالي طلعت عبد الله خلفا له.