قبلت محكمة النقض، في أولى جلسات طعن حبيب العادلي وزير الداخلية، وآخرين على حبسهم في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، وقضت المحكمة بإعادة محاكمتهم. في بداية الجلسة دفع فريد الديب المحامي بأن موكله «ضابط بوليس» يجهل القوانين المالية، مشيرًا إلى أنه يعتمد على الخبراء الماليين ومنهم الطاعن الثاني المستشار المالي المنتدب من وزارة المالية للعمل في الداخلية. وأضاف الديب، أن البنود التي صرفت فيها الأموال محل القضية سارية منذ عهد وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي. وأشار الديب إلى أن العادلي حَسن النية ولم يُبلغه أي جهاز رقابي أو جهة في مصر بأن هذه الأموال تُصرف في بنود مخالفة للقانون. وطالب الديب بإلغاء الحكم الصادر ضد موكله وإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات أخرى. وقبل مرافعة الديب قدمت نيابة النقض رأيها الاستشاري للمحكمة، الذي أوصت فيه بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإلغاء حكم الجنايات الصادر ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة للتي أصدرت الحكم الأول. وسمحت المحكمة بتصوير الجلسة ودخول كاميرات القنوات الفضائية ومصوري الصحف. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، في أبريل الماضي، بمعاقبة حبيب إبراهيم حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبد النبي أحمد، بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألفا و307 جنيهات بالتضامن فيما بينهم. كما عاقبت كلا من محمد أحمد أحمد، وفخري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، وفؤاد محمد كمال، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف، وصلاح عبد القادر عفيفي، وعادل فتحي محمد مراد، بالسجن المشدد 5 سنوات. كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين نوال حلمي عبد المقصود حسن، وعلا كمال حمودة، بالسجن المشدد 3 سنوات. وألزمت محكمة الجنايات المتهمين الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر برد مبلغ 529 مليونا و491 ألفا و389 جنيها، وتغريم الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر مبلغ 62 مليونا و120 ألفا و212 جنيها بالتضامن، وعزل المحكوم عليهم من وظائفهم، وإلزام ورثة المتهمين جمال عطا الله، وسمير عبد القادر - المحكوم بانقضاء الدعوى ضدهما بالوفاة- بأداء مبلغ 100 ألف وواحد جنيه لوزير الداخلية بصفته تعويضًا عن الأضرار المادية. ووجه قاضي التحقيق للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها. وأكدت التحقيقات أنه المسئول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وإنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.
