محامي «العادلي» في «فساد الداخلية»: الوزير الأسبق ضابط بوليس يجهل القوانين المالية

قال المحامي فريد الديب، دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إن موكله «ضابط بوليس» يجهل القوانين المالية، مشيرًا إلى أنه يعتمد على الخبراء الماليين ومنهم الطاعن الثاني المستشار المالي المنتدب من وزارة المالية للعمل في الداخلية.
وأضاف «الديب»، أمام محكمة النقض، التي تنظر الجلسة الأولى لطعن العادلي و10 آخرين على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، أن البنود التي صرفت فيها الأموال محل القضية سارية منذ عهد وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي.
وذكر أن «العادلي»، حَسن النية ولم يُبلغه أي جهاز رقابي أو جهة في مصر بأن هذه الأموال تُصرف في بنود مخالفة للقانون، مطالبا بإلغاء الحكم الصادر ضد موكله وإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات أخرى.
وقبل مرافعة «الديب»، قدمت نيابة النقض رأيها الاستشاري للمحكمة والذي أوصت فيه بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإلغاء حكم الجنايات الصادر ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة للتي أصدرت الحكم الأول.
وسمحت المحكمة بتصوير الجلسة ودخول كاميرات القنوات الفضائية ومصوري الصحف.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في أبريل الماضي بمعاقبة حبيب إبراهيم حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبد النبي أحمد، بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألفا و307 جنيهات بالتضامن فيما بينهم.
كما عاقبت كل من محمد أحمد أحمد، وفخري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، وفؤاد محمد كمال، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف، وصلاح عبد القادر عفيفي، وعادل فتحي محمد مراد، بالسجن المشدد 5 سنوات.
كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين نوال حلمي عبد المقصود حسن، وعلا كمال حمودة، بالسجن المشدد 3 سنوات.
وألزمت المحكمة المتهمين الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر برد مبلغ 529 مليونا و491 ألفا و389 جنيها، وتغريم الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر مبلغ 62 مليونا و120 ألفا و212 جنيها بالتضامن، وعزل المحكوم عليهم من وظائفهم، وإلزام ورثة المتهمين جمال عطا الله، وسمير عبد القادر، المحكوم بانقضاء الدعوى ضدهما بالوفاة، بأداء مبلغ 100 ألف وواحد جنيه لوزير الداخلية بصفته تعويضا عن الأضرار المادية.
ووجه قاضي التحقيق للعادلي تهمتى الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وإنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.
وأحيل المتهمين لمحكمة الجنايات في أغسطس 2015 بتهم الاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونا و590 ألف جنيه مصري، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011، إبان تولى حبيب العادلي منصب وزير الداخلية.
وصُرفت تلك المبالغ تحت مسمى «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية»، وذلك تحت البند الأول من موازنة الوزارة، «بند الأجور والتعويضات».