15 أبريل.. الحكم على «العادلي» و12 آخرين في «فساد الداخلية»

•«دفاع متهم»: موكلي مراجع حسابات.. والوزير فقط له سلطة إعطاء الحوافز

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالوزارة، إلى جلسة 15 أبريل المقبل للنطق بالحكم.
وقال دفاع المتهم الخامس في بداية الجلسة أمام محكمة جنايات القاهرة، إن موكله كان يشغل وظيفة مراجع حسابات بالإدارة العامة بوزارة الداخلية، وأنه لا علاقة له بصرف الحوافز والمكافآت بدون الرجوع إلى وزير الداخلية.
وطالب الدفاع ببرائته مما نسب له من اتهامات؛ تأسيسًا على الدفع بإنتفاء المسئولية الجنائية ضده، وأن وزير الداخلية هو الوحيد الذي له سلطة إعطاء الحوافز والبدلات داخل الوزارة.
وأشار الدفاع إلى أن تقرير اللجنة الفنية المنتدبة لفحص المبالغ، قد أقر بأن وظيفة المتهم كونه مراجع حسابات هي وظيفة غير مؤثرة وليس لها أي دخل في الإتهام المسند إليه، مشددًا على أنه قام بأداء واجبه الوظيفي فقط، مما ينفي عنه الفعل المادي للجريمة.
فيما داعب المستشار حسن فريد رئيس المحكمة، الدفاع الحاضر عن المتهم الثاني عشر حينما ذكر اسم حبيب العادلي، قائلا: «متجبش سيرة المتهم الأول ده الأستاذ فريد الديب واقف جنبك».
وفي نهاية الجلسة، استمعت المحكمة للمحامي فريد الديب، الذي أكد في مرافعته أنه دفع بجهل «العادلي» بالأمور المحاسبية وأن الجهاز المركزي لم يقدم أي ملاحظات له، وأنه إذا كانت هناك مخالفة مالية فينعدم معها العمد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبدالرشيد.
وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس عام 2015، حبيب العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن «العادلي» استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.