قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين في القضية المعروفة ب"الاستيلاء على أموال الداخلية"، إلى جلسة 15 أبريل المقبل، للنطق بالحكم، مع استمرار التدابير الاحترازية. انتهت المحكمة بجلسة اليوم من سماع مرافعات دفاع المتهمين، الذين طالبوا بالبراءة وشككوا في أدلة الاتهام، فدفعوا ببطلان التحقيقات لعدم حضور محامي مع عدد من المتهمين خلال التحقيق، وبطلان تقرير اللجنة الفنية المكلفة بفحص موضوع الاتهام، وفسادها في الاستدلال على اعتبار الانفاق بمبرر الدواعي الأمنية مخالفًا، في حين أنه متعارف عليه في وزارة الداخلية، بينما تمسك دفاع مراجع حسابات بالإدارة العامة بوزارة الداخلية، متهم بالقضية بالتقرير، الذي أشار إلى أن وظيفة موكله غير مؤثرة، مشددًا على أن الوزير المسؤل عن صرف المكافآت والحوافز، وأنه فقط ينفذها، وهنا مازح رئيس المحكمة الدفاع بقوله: "متجبش سيرة العادلي أستاذ فريد قاعد جنبك". كان قاضي التحقيق أحال العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية. وجاء في التحقيقات أن العادلي استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت.