شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حالة من الصراخ والعويل، اعتراضًا على النطق بالحكم فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، والمتهم فيها حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات وزارة الداخلية. وكانت محكمة الجنايات عاقبت كلا من حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ومتهمين آخرين، بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزام جميع المتهمين برد مبلغ 195 مليونا و635 ألفا، في قضية الاستيلاء على أموال الوزارة، وانقضاء الدعوى جنائية على جمال عطا الله وسمير عبد القادر. كما حكمت المحكمة حضوريا على المتهم الخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بالسجن المشدد 5 سنوات، وبمعاقبة نوال حلمى وعلا كمال بالمشدد 3 سنوات. كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية. وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".
