السجن المشدد 7 سنوات ل«العادلي» في «فساد الداخلية»

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي موج كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغًا مساويًا بالتضامن فيما بينهم في قضية «فساد الداخلية».
وتضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية قبل كل من جمال عطالله باز صقر، كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، وسمير عبدالقادر محمود منصور، محاسب بذات الإدارة لوفاتهما.
كما تضمن الحكم معاقبة كلاً من محمد أحمد الدسوقي، وبكري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي، وصلاح عبدالقادر عفيفي محمد، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، وعادل فتحي محمد غراب، ومحمد ضياء الدين عبداللطيف بكر بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة نوال حلمي عبدالمقصود حسن، وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول حبيب العادلي، والثالث، والخامس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، بأمر الإحالة برد مبلغ 529 مليونًا و491 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغًا مماثلاً بالتضامن فيما بينهم.
وقال المستشار حسن فريد، في نص الحكم: «بسم الله الرحمن الرحيم الحكم في القضية رقم 1441 لسنة 2013، جنايات عابدين، والمتهم فيها حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق وآخرين، عرضت هذه القضية على المحكمة في 7 فبراير 2016، وتداولت في العديد من الجلسات (14 جلسة)، وندبت المحكمة لجنة خبراء لفحص المستندات».
وأضاف أن «المتهمين باعوا أنفسهم وتحالفوا مع الشيطان الذي بين لهم أن جمع المال الحرام يحقق لهم السعادة دون أن يدركون أن هذا المال يدخل عليهم وعلي أبنائهم نار جهنم، فهذا المال مال عام ملك للدولة تحصل من قوت وأموال الشعب».
واسترسل: «لذلك باسم الشعب فقد ثبت على وجه الجزم والقطع واليقين أن المتهمون ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم وفقًا لما انتهت إليه المحكمة، لذلك حكمت المحكمة أولا بانقضاء الدعوي الجنائية قبل كل من جمال عطا الله، وسمير عبدالقادر، لوفاتهما، ثانيًا حضوريًا للأول والثاني والثالث، بمعاقبة حبيب إبراهيم حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبدالنبي أحمد، بالسجن المشدد 7 سنوات، عما أسند إليهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليون و936 ألف، و307 جنيهات، بالتضامن فيما بينهم، ثالثًا حضوريا للخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بمعاقبة كل من محمد أحمد أحمد، فخري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي، فؤاد محمد كمال، محمد ضياء الدين عبداللطيف، صلاح عبدالقادر عفيفي، عادل فتحي محمد مراد، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهم، ومعاقبة كلاً من نوال حلمي عبدالمقصود حسن، علا كمال حموده، بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند إليهما، رابعًا إلزام الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر برد مبلغ 529 مليون و491 ألف، و389 جنيها، وتغريم الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، برد مبلغ 62 مليون و120 ألف و212 جنيه بالتضامن، وعزل المحكوم عليهم من وظائفهم، وإلزام ورثة المتهمين جمال عطا الله، وسمير عبدالقادر، بأداء مبلغ 100 ألف وواحد جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية لوزير الداخلية بصفته».
وعقب نطق هيئة المحكمة للحكم صرخ أهالي المتهمين المحبوسين، حيث شهدت القاعة حالة من الصراخ والعويل الذي انتشر في المكان، وتدخل رجال الأمن المسؤولين عن قاعة معهد الأمناء لتهدئة الأهالي، ومنعهم من الإخلال بنظام الجلسة، وغاب عن الجلسة المتهمين حبيب العادلي ونبيل خلف، وبعض المتهمين، وحضر 6 من المتهمين.
وكان قاضى التحقيق أحال، في أغسطس قبل الماضى، العادلي و12 مسؤولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيها، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.