قدم ممثل النيابة في محاكمة العادلى وآخرين، فى قضية "فساد الداخلية"، محضر تحريات الرقابة الإدارية على المتهمين المتوفين بناء على طلب المحكمة كما أبدى الدفاع تمسكه بمذكرات دفاعه المقدمة إلى المحكمة فى الجلسة السابقة، وقال إن اللجنة المكلفة من المحكمة لم تحدد من الذي أمر بالصرف ومن الذي حصل عليها، كان قاضي التحقيق قد أحال العادلي و12 مسئولاً بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي المليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية. وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت.