قضت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر محمود بريك، بقبول طعن وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و10 آخرين، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد في قضية «الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية». وجاء حكم النقض بإلغاء حكم الجنايات الصادر ضد المتهمين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة غير التي أصدرت الحكم الأول. وتلى مقرر الجلسة ملخصًا لأسباب الطعون المقدمة من دفاع المتهمين، خلال ساعة كاملة، نظرًا لتعارضها واختلاف المواقف القانونية وتضارب المصالح بين المتهمين وبعضهم. وعقب ذلك، عرضت نيابة النقض رأيها الاستشاري الذي أوصى المحكمة بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإلغاء حكم الجنايات الصادر ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة للتي أصدرت الحكم الأول. أعقب ذلك سماع المحكمة لمرافعة الدفاع. وسمحت المحكمة بتصوير الجلسة ودخول كاميرات القنوات الفضائية ومصوري الصحف لقاعة المحكمة. ولم تُحضر مصلحة السجون، العادلي وباقي المتهمين المحبوسين، جلسة الطعن؛ لأن القانون لم يشترط حضور المتهمين جلسات نظر طعنهم على أحكام الجنايات الصادرة ضدهم. وكان «العادلي» قد أثار الجدل بعد هروبه وعدم تقديم نفسه للأمن لتنفيذ الحكم الصادر ضده، وظل العادلي هاربًا 7 أشهر إلى أن سلم نفسه للأمن منذ شهر، وهو ما مكن محكمة النقض من نظر الطعن المقدم من محاميه. فعدم تنفيذ «العادلي» للحكم كان سيترتب عليه قضاء النقض بتأييد الحكم الصادر ضده بعد سقوط حقه في الطعن؛ وفقًا للقانون. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في أبريل الماضي بمعاقبة حبيب إبراهيم حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف مسئول الإدارة المالية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي أحمد موظف قسم حسابات الشرطة بالوزارة، بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونًا و936 ألفًا و307 جنيهات، بالتضامن فيما بينهم. كما عاقبت كل من (محمد أحمد أحمد، وفخري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي، وفؤاد محمد كمال، ومحمد ضياء الدين عبداللطيف، وصلاح عبدالقادر عفيفي، وعادل فتحي محمد مراد)، الموظفين بالوزارة، بالسجن المشدد 5 سنوات. كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين نوال حلمي عبدالمقصود حسن، وعلا كمال حموده، الموظفتان بالوزارة، بالسجن المشدد 3 سنوات. وألزمت المحكمة المتهمين الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر برد 529 مليونًا و491 ألفًا و389 جنيها، وتغريم الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 62 مليونًا و120 ألفًا و212 جنيهًا بالتضامن، وعزل المحكوم عليهم من وظائفهم، وإلزام ورثة المتهمين جمال عطا الله، وسمير عبدالقادر -المحكوم بانقضاء الدعوى ضدهما بالوفاة- بأداء 100 ألف وواحد جنيه لوزير الداخلية بصفته تعويضًا عن الأضرار المادية. ووجه قاضي التحقيق للعادلي تهمتى الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها. وأكدت التحقيقات أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وإنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت. وأحيل المتهمين لمحكمة الجنايات في أغسطس 2015 بتهم الاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألف جنيه مصري، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011، إبان تولي حبيب العادلي منصب وزير الداخلية. وصُرفت تلك المبالغ تحت مسمى «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية"، وذلك تحت البند الأول من موازنة الوزارة، «بند الأجور والتعويضات».
