اتجاه باقتصادية البرلمان لإلغاء عقوبة الحبس بحماية المستهلك

جدل باجتماع «اقتصادية البرلمان» حول عقوبة الحبس ب«حماية المستهلك»
قال النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تتجه إلى إلغاء عقوبات الحبس بمشروع قانون حماية المستهلك، لافتا إلى أن نص قانون تجاري على عقوبات سالبة للحريات أمر منفر للاستثمار، ولا يتسق مع جهود الدولة لجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، لاستكمال مناقشة المواد المؤجلة والخلافية من مشروع قانون جهاز حماية المستهلك، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قد شهدت جدلا وخلافات حول تضمن مشروع قانون حماية المستهلك عقوبات بالحبس في حالة العود لأي من الجرائم المنصوص عليها في القانون، وطالب المشاركون في اجتماع اللجنة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية بتغليظ الغرامة المادية والابتعاد عن العقوبات السالبة للحريات وأيد هذا التوجه الدكتور محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة وعمرو غلاب رئيس اللجنة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.