وزير التموين: قانون «حماية المستهلك» نقلة نوعية في حماية المواطن

وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، الشكر لجهاز حماية المستهلك وكافة العاملين به ولجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، مؤكدا أن مشروع قانون "حماية المستهلك" متزن ويعتبر نقلة نوعية حقيقية فى حماية المواطن ووضع النقاط على الحروف لكل منتج أو مورد كما ورد بالقانون، قائلا: "ومن ثم هناك حقوق للمستهلك وهذا القانون فى إطاره الحالى يمثل تحرك حقيقى نحو تنظيم التعاملات".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب لاستكمال مناقشة المواد المؤجلة والخلافية من مشروع قانون جهاز حماية المستهلك، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.
وطالب المصيلحى بأن تكون عقوبة المخالفة التجارية بالغرامة واقتصار الحبس على الضرر الذى قد يقع على المستهلك، لافتا إلى أنه قد تُكيف الأمور بطريقة ما لحبس التاجر.
وأوضح وززير التموين والتجارة الداخلية أن جهاز حماية المستهلك ليس جهازا تنظيميا وإنما هو جهاز رقابى، لافتا إلى أن الأجهزة الرقابية هى التى تضع الشروط والقواعد لحماية المستهلك فى هذا الإطار.
في سياق متصل، طالب أعضاء لجنة الشئون الإقتصادية، من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية بتغليظ الغرامة المادية والابتعاد عن العقوبات السالبة للحريات فى حالة العودة لأى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون .
وقد أبدى الدكتور محمد على عبد الحميد وكيل اللجنة وعمرو غلاب رئيس اللجنة، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية موافقتهم على مطالب أعضاء اللجنة.
بينما تمسك سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو اللجنة الاقتصادية بضرورة النص على عقوبة الحبس، وداعبه الدكتور على المصيلحى وزير التموين قائلا "ده ضد الحريات اللى اليسار بيدعمها.. ليه كده.. تراجع".