أمين سر «العلاقات الخارجية» بالبرلمان يتهم جمعيات أهلية بالمؤامرة على مصر

كشف النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، في حديثه ل"فيتو" عن طبيعة التحركات التي ستقوم بها اللجنة في الفترة المقبلة لمواجهة مشروع القانون الذي يتهم مصر بالتمييز السلبى ضد الأقباط.
كما نفى وجود تقصير من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، في التواصل مع الكونجرس الأمريكى لمنع مشروعات القوانين التي تسعى للإضرار بمصر، معللا ذلك بأن حجم التحديات التي تواجهها مصر كبير بسبب تزايد أطراف اللعبة التي تريد إثارة الأمور في الداخل المصرى.
وخلال الحوار كشف "الخولى" عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار حملات التشويه من الكونجرس الأمريكى في حق مصر، حيث لم يستبعد الربط بين موقف مصر الأخير بشأن القدس، وما قام به 6 نواب داخل الكونجرس في شأن مشروع القانون الأخير.. وإلى نص الحوار:
بداية.. كيف سيكون التحرك لمواجهة مشروع القانون لدى الكونجرس الأمريكى المتعلق بأحوال الأقباط في مصر؟
التحرك سيكون وفق التوصيات الناتجة عن اجتماع لجنتى العلاقات الخارجية في البرلمان والدفاع والأمن القومي، عن طريق محاولات تفعيل تلك التوصيات من أجل الوصول إلى حل في مواجهة الادعاءات الكاذبة حول الأقباط في مصر.
وما أبرز تلك التوصيات التي سيتم التحرك وفقها؟
أولًا.. سيتم صياغة بيان رسمى لنشره في جميع وسائل الإعلام والقنوات الفضائية الأجنبية، لنقل حالة الغضب في الشارع المصري، وكذلك موقف نواب البرلمان الرافضين لما ينتهجه الكونجرس الأمريكى من مواقف عدائية لمصر بهدف ضرب وحدة وتماسك قطبى الأمة.
ما الهدف من البيان؟
تبصير الرأى العام العالمى ودوائر صنع القرار في الغرب بحقيقة أوضاع الأقباط في مصر، وأن أبناء الوطن نسيج واحد ولا يوجد أي تجاوز في حق أي مواطن طبقا لما نص عليه الدستور من المساواة بين أبناء الشعب.
ماذا عن التحرك تجاه الكونجرس الأمريكي؟
كان من بين المقترحات كذلك دعوة النواب الستة مقدمى مشروع القانون داخل الكونجرس الأمريكى إلى جلسة استماع في البرلمان المصري، لأنهم يجهلون حقيقة الأوضاع في مصر، وما تقدموا به لا يمت للواقع بصلة.
إضافة إلى التوصيات الناتجة عن آخر اجتماع.. هل هناك خطوات أخرى ستتخذها اللجنة حيال الأمر؟
مستمرون في تحركاتنا في بناء قنوات التواصل مع دوائر صنع القرار لمجابهة التحديات على الساحة السياسية ضد مصر.
برأيك.. ما الأسباب الحقيقية وراء الهجوم المستمر من جانب الكونجرس الأمريكى على مصر؟
الأسباب تكمن في أمرين، أولهما مدفوع من بعض الأطراف للنيل من مصر، وثانيهما المعلومات المغلوطة حول حقيقة الأوضاع داخل البلاد، وفى العام الماضي، كان هناك مشروع قانون داخل الكونجرس الأمريكى أيضا لمراقبة بناء الكنائس في مصر، ولجنة العلاقات الخارجية تواصلت مع النائب صاحب مشروع القانون، وتم سحبه من الكونجرس.
معنى ذلك أن بعض مشروعات القوانين التي تقدم ضد مصر داخل الكونجرس الأمريكى تنم عن جهل أصحابها؟
بالفعل.. وهذه ليست مسئوليتنا، لأننا اعتدنا على التعامل مع مؤسسة تتكهن ولا تبحث عن الحقائق.
ذكرت أن من بين الأسباب من هو مدفوع من بعض الأطراف.. هل هذه الأطراف داخلية أم خارجية؟
بعضها من الداخل، مثل جزء من الجمعيات الأهلية التي تتضرر من قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان، وأثار غضب الكونجرس أيضا، وبعضها خارجى مثل قطر التي تدفع إلى جانب تركيا أموالا طائلة بهدف الإضرار بمصلحة مصر.
دائما نتحدث عن وجود أيادٍ خارجية تعبث بأمن مصر واستقرارها وغالبا ما توجه أصابع الاتهام إلى الدوحة وأنقرة.. هل هناك ما يؤكد صحة هذا الاتهام؟
بالطبع.. أثناء زيارة اللجنة للكونجرس الأمريكى في فترات سابقة، أكد لنا رئيس اللجنة القضائية داخل الكونجرس- وهى التي تضاهى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان المصري، وهى اللجنة التي رفضت حظر جماعة الإخوان والتعامل معها كجماعة إرهابية- أن رجب طيب أردوغان، يمارس دورا كبيرا في منع تمرير هذا القانون، هذا يدل بما لا يدع مجالا للشك أن تركيا تسعى دائما للإضرار بمصالح مصر، وهو نفس الدور المكشوف الذي تقوم به الدوحة.
أشرت إلى لقاءات سابقة لنواب البرلمان المصرى داخل الكونجرس الأمريكى مع المسئولين وعلى الرغم من ذلك لم تنجح هذه اللقاءات في وقف الهجوم على مصر.. بعض
الاتهامات موجهة للجنة بالفشل في هذا الملف.. ردك.
اللجنة تقوم بدورها على أكمل وجه وكل الزيارات يتم الإعلان عن نتائجها لحظة بلحظة، ولكن علينا أن نعى أن حجم التحديات ضخم للغاية، فمصر تواجه التنظيم الدولى للإخوان، والمؤامرات الخارجية من بعض الدول مثل قطر وتركيا، خصوصا بعد التحرك العربى ضد قطر، بقيادة مصر، والجميع يتكاتف من أجل الإضرار بمصر، كل ذلك تسبب في شراسة التحديات أمام حجم التحركات التي تقوم بها اللجنة.
هل تتوافق مع الرأى الذي يرجح أن مشروع القانون عقاب لمصر على موقفها من قضية إعلان أمريكا نقل سفارتها إلى القدس، وإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني؟
لا يمكن مطلقا الفصل فعلا بين التحركات المصرية لدى مجلس الأمن وما نتج عنها من رفض الاعتراف بالقرار الأمريكي، وما يقدم عليه الكونجرس الأمريكى من اللعب بملف الأقباط في مصر للإضرار بالأمن القومى المصري.