"خارجية البرلمان" تدعو الكونجرس للحوار بشأن الأقباط في مصر

ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، خلال الجلسة التي عقدت الأربعاء الماضي، المذكرة المقدمة من أعضاء الكونجرس الأمريكي الست حول "زيادة التعصب الطائفي والهجمات الإرهابية بحق الأقباط في مصر".
وتمثل الجلسة اهتمامًا متواصلًا من قِبل البرلمان المصري بمناقشة القضايا المطروحة حول الشأن المصري في الخارج، ولاسيما ذات الصبغة البرلمانية، وتخصص لذلك جلسات استماع تعرض فيها كافة الآراء بشفافية ووضوح، وتمثل فيها مختلف الجهات المعنية بالموضوع، حيث شارك فى هذه الجلسة ثلاثة من رؤساء اللجان الرئيسية بالمجلس ذات الصلة المباشرة ب"مذكرة الكونجرس".
وترأس الجلسة النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بحضور النائب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، والنائب اللواء علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، كما شارك فى الجلسة نواب منهم النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائب مجدي ملك، والنائب الدكتور مجدي مرشد أمين عام ائتلاف دعم مصر، ودعى لحضور الاجتماع ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، كما شارك فى الجلسة ممثلون عنك تل برلمانية وأحزاب سياسية، ووجود عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدني.
وتحدث النائب طارق رضوان عن حقيقة الموضوع من أنه مذكرة مقدمة من منظمة التضامن القبطي، وليس مشروع قانون كما هو متداول في بعض وسائل الإعلام.
وأن المذكرة تضمنت مزاعم وادعاءات ليس لها أساس من الصحة عن انتهاكات حقوق الأقباط في مصر، مؤكدًا خصوصية مناقشة المشاكل التي يتعرض لها المسيحيون - أن وجدت- داخل البلاد، فهذا شأن داخلي وليس من حق الولايات المتحدة وغيرها التدخل.
من جانبه أوضح النائب الدكتور مجدي مرشد أمين عام ائتلاف دعم مصر أن البرلمان المصري به 38 نائبًا مسيحيًا منهم 22 فازوا في انتخابات فردية في دوائر أغلبيتها مسلمين، مؤكدًا أن المسيحيين في مصر مصريون لهم كافة الحقوق وعليهم ما على باقي المصريين من واجبات.
حذر اللواء كمال عامر من وجود قوى تريد إضعاف مصر والتأثير على استقرارها، ولا يستطيع أحد أن يزايد على الوحدة الوطنية للمصريين سواء في الداخل أو الخارج، وأن هذه المذكرة إنما تهدف إلى إثارة الفتنة بين المصريين فى محاولة للضغط عليها، مشيرًا إلى علاقات مصرالممتدة مع الولايات المتحدة فى مختلف المجالات، ومصالح مشتركة في إطار الندية وليس التبعية.
رفض النائب مجدي ملك أي وصاية على أقباط مصر سواء من الكونجرس أو غيره، وأنموقف الكنيسة والأزهر يرفض استغلال ملف الأقباط لاستهداف الوحدة الوطنية بين أبناءالشعب المصري.
وأشاد النائب علاء عابد بالدستور المصري الذى يجرم التمييز على أساس ديني، مطالبا بضرورة أن يحصل المصري على خطاب معتدل منذ نعومة أظافره بالمدارس، وكذلك بالكنائس والمساجد، رافضًا المذكرة المعروضة على الكونجرس تحت زعم دعم الأقباط، معتبرًا أن ذلك تدخلاً مباشرًا في الشأن الداخلي المصري.
وأكد ضياء رشوان، أن الدستور المصري الصادر عام 2014، كفل المساواة بين المصريين جميعًا، وضَمّنَ ذلك في ديباجتة "نكتب دستورًا يحقق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دون أي تمييز"، كما حصن الدستور الشرائع وصان حرماتها دون أى تدخل من قبل الدولة، كما نصت على ذلك المادة الثالثة "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهو المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية." لا يوجد تمييز بين المصريين بنص المادة ) 53 ( "المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوي الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغ ا رفي، أو لأي سبب آخر."
وأكد النائب كريم درويش نائب رئيس ائتلاف دعم مصر للشؤون الخارجية تمسك أقباط مصربانتمائهم لمصر واحترام سيادتها، ولا يجوز لمن هم خارج مصر التحدث باسم الأقباط في مصر، وأن مقدمى المذكرة لم يقوموا بزيارة مصر على الإطلاق.
من جانبها أوضحت النائبة مارجريت عازر أن المسيحيين في مصر ليسوا أقلية كما يزعم البعض، ولهم كافه الحقوق وعليهم نفس الواجبات التي أقرها الدستور المصري لجميع المصريين، مؤكدة رفضها أن يكون الملف القبطي منفذا للتدخل في الشأن المصري.
- انتهت اللجنة فى ختام مناقشتها إلى مجموعة من التوصيات وهي:
1- دعوة أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى الحوار مع نواب البرلمان المصري، بهدف التعرف على مواقف الأطراف كافة، دون الاكتفاء بطرف واحد يطرح موضوعاً من زاوية أحادية.
2- توجيه دعوة مصرية لأعضاء الكونجرس الستة مقدمى المذكرة ومن حضروا لجنة استماالكونجرس لجلسة استماع فى حضور نواب أقباط وممثلين عن جهات مختلفة في الدولة والمجتمع.
3 -توجه وفد برلماني مصري يضم عددًا من النواب الأقباط إلى الكونجرس الأمريكي لعرض حقيقة أوضاع الأقباط في مصر.
4 - المسارعة فى إصدار القوانين والتشريعات المنصوص عليها فى الدستور، ومنها قانون مكافحة التمييز، وإنشاء مفوضية خاصة بهذا، علاوة على مسارعة الكنائس المصرية بإنهاء مسودة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين لتقديمه إلى البرلمان لإصداره.