«تعيينات يناير».. تفاصيل مسابقة الحكومة لتعيين 150 ألف موظف.. الرئيس يصدق على الدرجات الوظيفية الخالية خلال أيام.. وتشكيل لجنة للإشراف على اختبارات المتقدمين للتعيينات من أساتذة الجامعات

الغالبية العظمى للوظائف لحملة المؤهلات العليا والماجستير والدكتوراه.. وزيادة الطلب على التخصصات الهندسية والطبية
تحديد موعد الإعلان عن المسابقة المركزية في اجتماع لجنة الإصلاح الإداري برئاسة مصطفى مدبولي الأسبوع المقبل
التنظيم والإدارة انتهى من حصر احتياجات الوزارات من الوظائف.. واختبار المتقدمين في ألف سؤال يشمل جميع المجالات والتخصصات
تستعد الحكومة للإعلان عن أول مسابقة مركزية للتعيينات منذ إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي ستصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بعد سنوات عجاف طويلة توقفت فيها الحكومة عن التعيينات بالجهاز الإداري للدولة، ما تسبب في وجود عجز شديد في بعض المصالح والهيئات الحكومية، خاصة بعد خروج وصول كبير من الموظفين لسن التقاعد، وارتفاع معدل الأعمار بين الموظفين.
وألزم قانون الخدمة المدنية الحكومة بإجراء مسابقتين مركزيتين سنويا الأولى في شهر يناير والثانية في شهر يونيو، لتعيين ما يحتاجه الجهاز الإداري للدولة من موظفين.
مصادر تحدثت إليها "فيتو" أكدت أن أكثر من 180 ألف موظف بالجهاز الإداري بالدولة خرجوا إلى المعاش في هذا العام، بجانب أن هناك 4 آلاف موظف خرجوا على المعاش المبكر وفقا لرغبتهم- كما أقر قانون الخدمة المدنية الجديد.
وقالت: لجنة الإصلاح الإداري ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، لمراجعة تقرير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الخاص بحصر احتياجات الجهاز الإداري للدولة من مسابقة تعيينات يناير، ومن المرجح أن يتم تحديد موعد الإعلان عن المسابقة المركزية في نفس الاجتماع، وغالبا سيكون نهاية الشهر المقبل.
وأوضحت أنه طبقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فإنه سيتم العمل على حصر الوزارات والهيئات الحكومية، لقبول التخصصات التي تعاني فيها الحكومة عجزا شديدا فقط، مع الأخذ في الاعتبار أنه هناك خطة حكومية لتخفيض أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم 6.5 ملايين موظف، والتي تتضمن الاستغناء عن مليوني موظف، طبقا لما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد في إطار قرض ال12 مليار دولار.
كما أشارت المصادر إلى أنه لن يتم النظر في طلبات التعيين للأشخاص الذين لا يجيدون التعامل مع الكمبيوتر، في ظل تخطيط الحكومة للتوسع في مفهوم الحكومة الإلكترونية وتقديم خدماتها إلكترونيًا، موضحةً كذلك أن المسابقة المقبلة لن تتضمن وظائف فنية كالسائقين.
وأكدت أن هناك وظائف لن يتم الإعلان عنها في مسابقة يناير، وهي وظائف الخدمات المعاونة والوظائف المكتبية، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من الدرجات الوظيفية التي سيتم الإعلان عنها ستكون فقط لحاملي المؤهلات العليا وحملة الماجستير والدكتوراه، وذلك بنسبة تتجاوز ال 85%.
وأضافت: هناك بعض الجهات الإدارية لن يتم الإعلان لها في المسابقة مثل التربية والتعليم، باعتبار أن بها تكدسا في العمالة وأنه سيتم إعادة توزيع العمالة بها.
وبشأن العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري بالدولة قالت المصادر: من حقهم أن يتقدموا بطلبات للانضمام للتعيينات في تلك المسابقة، باعتبار أنها مسابقة مركزية، وسيكون هناك إقبال كبير من العمالة المؤقتة في تلك المسابقة.
وأفادت المصادر بأن الجهات التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها بوزارة الكهرباء والصحة والتخطيط والبترول والعدل والزراعة، كما أنه سيحق ل 70 ألف عامل مؤقت التقدم لتلك المسابقة.
وتتضمن المسابقة المركزية للتعيينات اختبار المتقدمين في نحو ألف سؤال تشمل كل التخصصات والمجالات، بهدف تقييم جميع الراغبين في التعيينات بالجهاز الإداري للدولة، ما يعني أنه على المتقدم أن يستعد جيدا لهذه المسابقة، وبالفعل انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من وضع بنك الأسئلة الخاص بالمسابقة.
في سياق متصل كشفت مصادر مسئولة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز انتهى من عملية حصر الدرجات الوظيفية التي تحتاجها كل جهة، كما تسلم الجهاز جميع الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الجهات الإدارية بالدولة، والتي قامت بإرسالها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأظهرت نتيجة حصر هذه الوظائف وجود أكثر من 300 ألف وظيفة شاغرة، إلا أنه لن يتم الإعلان عن ذلك الرقم باعتبار أنه رقم كبير جدا، كما أنه سوف يتم الإعلان عن أقل من 150 ألف وظيفة فقط، وذلك حسب الاحتياج الفعلي فقط للجهات وليس كما أرسلت الجهات.
كما كشفت المصادر أن الجهاز سيرسل تلك الدرجات الوظيفية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفور موافقته سيتم الإعلان عن المسابقة على الفور، والتي من المتوقع أن تكون في يناير من العام المقبل.
وأوضحت أن الجهاز انتهى من تشكيل لجنة للإشراف على عملية اختبار المتقدمين للوظائف بالجهاز الإداري، وذلك من خلال موظفين بالجهاز وأساتذة بالجامعات وبعض من وزارة التخطيط، كما وضع "التنظيم والإدارة" الشروط للالتحاق بالمسابقة وأبرزها الحصول على مؤهل عال أو دبلومة عامة أو ماجستير وأن يكون من خريجي الجامعات الحكومية، كما أن الجهاز انتهى من بنود اختيار المتقدمين للوظائف والمتمثلة في أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال وأن يكون أعلى سنا وأعلى تقديرا وأن يجتاز الاختبارات.
من جانبه أكد هاني محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق، عضو لجنة الإصلاح الإداري أنه إلى الآن لم يتم اتخاذ قرار بشأن الإعلان عن المسابقة في شهر يناير المقبل، وأنه سوف يتم عقد اجتماع نهاية الأسبوع المقبل بين لجنة الإصلاح الإداري والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، لاستعراض الطلبات المقدمة من قبل الجهات الإدارية بالدولة.
وتابع: الاجتماع سيحدد مصير تلك الطلبات المقدمة، فهناك وظائف سيتم الموافقة عليها وطلبات أخرى سيتم رفضها، لكن حسب قانون الخدمة المدنية الجديد ستكون مسابقة التعيينات في يناير المقبل.
وتوقع عضو لجنة الإصلاح الإداري أن تكون المسابقة في يناير المقبل، وستتم فقط الموافقة على الطلبات التي تحتاجها الجهات، مؤكدًا أن بعض التخصصات التي سيتم الإعلان عنها مثل التخصصات الهندسية والطبية، وسيتم استعراض كافة الكليات وأن كل الجهات الإدارية بالدولة أرسلت طلبات، ولكن لن يتم الموافقة عليها بشكل كلي ولكن سيتم الموافقة على التخصصات التي بها عجز.
وأشار إلى أنه ستتم "فلترة" الدرجات الوظيفية التي أرسلتها الجهات الإدارية لجهاز التنظيم والإدارة حتى يتم الاستقرار على الدرجات الفعلية التي تحتاجها الجهات وفقا للبيانات الموجودة لدى الجهاز عن كل جهة من حيث هي تحتاج إلى عمالة من عدمه.
"نقلا عن العدد الورقي.."...