أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط أن مجلس الوزراء، اعتمد في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، خطة التطوير المؤسسي لتفعيل قانون الخدمة المدنية والذي يعتمد على 3 وحدات وهي إدارة الموارد البشرية ووحدة المراجعة الداخلية والتدقيق ووحدة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة. وأضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن تطوير قانون الخدمة المدنية يستهدف تفعيل مواد القانون وزيادة الاستثمار في البشر، ورفع كفاءة العاملين داخل مؤسسات الدولة بما يحقق التيسير على المواطنين. وأكدت أن وحدة إدارة الموارد البشرية تركز على عملية الاستثمار في البشر والتدريب المستمر، كما أن وحدة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة يتم فيها، التعاون مع الوزارات والمؤسسات، موضحة أن خطة التدريب تعتمد على خطة التدريب الأولى وتنمية المهارات والاهتمام بالموارد البشرية بما يحقق رفع كفاءة المؤسسات وقدراتها وتحديث البوابة الحكومية الخاصة بالخدمات. وأضافت أنه سيتم إضافة 8 خدمات خاصة بالمحليات اعتبارا من بعد غد الخميس، في مقدمتها خدمات توكيل عام قضايا وتوكيل رسمي عام وترخيص منشأة صناعية وتجارية ومعاينة منشأة ومعاينة منشأة آيلة للسقوط. وأشارت إلى أنه تم تخصيص خط ساخن وهو 19468، ويستهدف التيسير على المواطنين والتواصل بين المواطن والمؤسسة الحكومية، مشيرة إلى أن مراكز الخدمات سيتم تفعيلها في جميع المحافظات وستبدأ في محافظاتالبحر الأحمر يناير المقبل.
