وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية يحظر تلقي موظفي الحكومة للهدايا

قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي إن قانون الخدمة المدنية الجديد لا يتضمن أي مواد قانونية تعطى الموظف أي حق في الحصول أي نوع من الهدايا.
وأضاف الوزير أن القانون الذي نص على قبول الموظف الحكومي بالجهاز الإداري للدول هو قانون عدم تضارب المصالح" الذي أصدره الدكتور حازم الببلاوى رئيس وزراء مصر الأسبق .
وأشار الوزير إلى أن قانون نص على تكون قيمة الهدية لا تتخطى قيمتها 300 جنية، وانه في حالة زيادة القيمة المالية للهدية لأي موظف حكومي يتم بيعها لصالح خزانة الدولة.
وقال العربي ان قانون الخدمة المدنية الجديد عند إعداده شهد تعاون كبير مع النيابة الإدارية في الإجراءات التأديبية التي يتضمنها القانون .
وأضاف الوزير خلال كلمته في مؤتمر تطوير منظومة التدريب الحكومي وتطوير الخدمات الحكومية المنعقد بمقر الوزارة بشارع صلاح سالم بمدينة نصر الثلاثاء 17 فبراير أن مراحل إعداد القانون شهد تبادل في وجهات النظر بين رئيس هيئة النيابة الإدارية ولا يوجد اي خلاف على المواد الخاصة بالقانون فيما يتعلق بالإجراءات التأديبية مؤكدا أن القانون سوف يكون محفز لنقطة الانطلاق في المستقبل.
جدير بالذكر ان وسائل الإعلام أشارت إلى وجود اعتراضات كبيرة من قبل هيئة النيابة الإدارية حول بعض مواد قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأعلن الدكتور العربي عن مخرجين هامين لخطة الإصلاح الإداري والمتمثلة بدايةً في تطوير قدرات العنصر البشري العامل بالأجهزة الحكومية وذلك من خلال 7 مشروعات من ضمنها إعادة النظر في المنظومة التدريبية للعاملين بالدولة.
وقدم الوزير عرض يتناول جهود وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح والإداري بالاشتراك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – مركز إعداد القادة في تطوير المادة العلمية لبرامج مركز إعداد القادة والتي تستهدف القيادات (وكيل أول وزارة – وكيل وزارة – مدير عام) حيث تم الاستعانة بمحتوى علمي متطور وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي.
كما تناول العرض التقديمي قيام الوزارة بتنقيح قاعدة بيانات المدربين بمركز إعداد القادة لاختيار الأكفأ للقيام بعملية التدريب كما تم تعديل لائحة التدريب والمدربين وتكثيف عدد الدورات التدريبية وذلك لخلق صف ثاني من القيادات قادر على تنفيذ سياسة الدولة التنموية والتي تسير بخطى سريعة.
وكشف الوزير عن المخرج الثاني للخطة وهو تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وذلك من خلال 5 مشروعات من أهمها استكمال منظومة تطوير خدمات الوحدات المحلية وتفعيلها.
وأستعرض الدكتور أشرف العربي أحد النماذج الناجحة لتطوير الخدمات الحكومية، وهو تطوير منظومة الإدارات المحلية على مستوى جميع محافظات الجمهورية والمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، حيث تم تطوير مراكز خدمة المواطنين والمستثمرين عن طريق استخدام أحدث التقنيات، كما تم ربطها بمختلف الإدارات ذات الصلة، مما يوفر السرعة والكفاءة العالية في تقديم الخدمة، بالإضافة إلى ميكنة وتبسيط الإجراءات لهذه الخدمات بهدف تقليل المدة الزمنية اللازمة للحصول عليها.
وتتميز تلك المراكز بمجموعة من العاملين المدربين على أسلوب التعامل مع المواطنين باحترافية، كما تم تطبيق نظام الشباك الواحد بهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها، بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد. وقد تم تطوير هذه المراكز إنشائياَ وتطبيق معايير الجودة لتيسير أداء أعمال العاملين بالمراكز بفعالية وكفاءة، وكذلك تطوير أماكن انتظار مناسبة للمواطنين طالبي الخدمة مزودة بشاشات يستطيع المواطن من خلالها أن يتعرف على جميع الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمات. كما تم تجهيز المركز بلوحات إلكترونية لتنظيم الدور على شبابيك تقديم الخدمة بغرض تحقيق العدالة والشفافية بين المواطنين.
وأوضح أنه بانتهاء المرحلة الأولى من المشروع، يكون قد تم الانتهاء من عدد 135 مركز بالمدن والأحياء، وميكنة عدد 2 ديوان عام محافظة، كما تم الانتهاء من إنشاء 21 بوابة إلكترونية للمحافظات، وعدد 4 إدارات استثمار بالمحافظات، وعدد 8 مدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقد تم إتاحة فيلم وثائقي عن إنجازات المشروع خلال المرحلة الأولى وأهم خصائص المرحلة الثانية من المشروع،
وقال العربي إن التطوير منظومة التدريب الحكومي تمد لتتضمن تأهيل قيادات الصف الثاني والقيادة الوسطى بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف الوزير خلال كلمته في مؤتمر تطوير منظومة التدريب الحكومي وتطوير الخدمات الحكومية المنعقد بمقر الوزارة بشارع صلاح سالم بمدينة نصر الثلاثاء 17 فبراير, ان هناك مشروع كبير التدريب سوف يمتد لتشمل المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى كافة العاملين بالمحافظات المختلفة .
وأكد الوزير أن إدارة الموارد البشرية التي سوف يتضمنها مشروع التطوير وتضمنها قانون الخدمة المدنية الجديد سوف تتابع عملية الاستثمار في البشر وكيفية الاستفادة من الموارد البشرية.
قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي إن قانون الخدمة المدنية الجديد لا يتضمن أي مواد قانونية تعطى الموظف أي حق في الحصول أي نوع من الهدايا.
وأضاف الوزير أن القانون الذي نص على قبول الموظف الحكومي بالجهاز الإداري للدول هو قانون عدم تضارب المصالح" الذي أصدره الدكتور حازم الببلاوى رئيس وزراء مصر الأسبق .
وأشار الوزير إلى أن قانون نص على تكون قيمة الهدية لا تتخطى قيمتها 300 جنية، وانه في حالة زيادة القيمة المالية للهدية لأي موظف حكومي يتم بيعها لصالح خزانة الدولة.
وقال العربي ان قانون الخدمة المدنية الجديد عند إعداده شهد تعاون كبير مع النيابة الإدارية في الإجراءات التأديبية التي يتضمنها القانون .
وأضاف الوزير خلال كلمته في مؤتمر تطوير منظومة التدريب الحكومي وتطوير الخدمات الحكومية المنعقد بمقر الوزارة بشارع صلاح سالم بمدينة نصر الثلاثاء 17 فبراير أن مراحل إعداد القانون شهد تبادل في وجهات النظر بين رئيس هيئة النيابة الإدارية ولا يوجد اي خلاف على المواد الخاصة بالقانون فيما يتعلق بالإجراءات التأديبية مؤكدا أن القانون سوف يكون محفز لنقطة الانطلاق في المستقبل.
جدير بالذكر ان وسائل الإعلام أشارت إلى وجود اعتراضات كبيرة من قبل هيئة النيابة الإدارية حول بعض مواد قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأعلن الدكتور العربي عن مخرجين هامين لخطة الإصلاح الإداري والمتمثلة بدايةً في تطوير قدرات العنصر البشري العامل بالأجهزة الحكومية وذلك من خلال 7 مشروعات من ضمنها إعادة النظر في المنظومة التدريبية للعاملين بالدولة.
وقدم الوزير عرض يتناول جهود وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح والإداري بالاشتراك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – مركز إعداد القادة في تطوير المادة العلمية لبرامج مركز إعداد القادة والتي تستهدف القيادات (وكيل أول وزارة – وكيل وزارة – مدير عام) حيث تم الاستعانة بمحتوى علمي متطور وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي.
كما تناول العرض التقديمي قيام الوزارة بتنقيح قاعدة بيانات المدربين بمركز إعداد القادة لاختيار الأكفأ للقيام بعملية التدريب كما تم تعديل لائحة التدريب والمدربين وتكثيف عدد الدورات التدريبية وذلك لخلق صف ثاني من القيادات قادر على تنفيذ سياسة الدولة التنموية والتي تسير بخطى سريعة.
وكشف الوزير عن المخرج الثاني للخطة وهو تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وذلك من خلال 5 مشروعات من أهمها استكمال منظومة تطوير خدمات الوحدات المحلية وتفعيلها.
وأستعرض الدكتور أشرف العربي أحد النماذج الناجحة لتطوير الخدمات الحكومية، وهو تطوير منظومة الإدارات المحلية على مستوى جميع محافظات الجمهورية والمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، حيث تم تطوير مراكز خدمة المواطنين والمستثمرين عن طريق استخدام أحدث التقنيات، كما تم ربطها بمختلف الإدارات ذات الصلة، مما يوفر السرعة والكفاءة العالية في تقديم الخدمة، بالإضافة إلى ميكنة وتبسيط الإجراءات لهذه الخدمات بهدف تقليل المدة الزمنية اللازمة للحصول عليها.
وتتميز تلك المراكز بمجموعة من العاملين المدربين على أسلوب التعامل مع المواطنين باحترافية، كما تم تطبيق نظام الشباك الواحد بهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها، بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد. وقد تم تطوير هذه المراكز إنشائياَ وتطبيق معايير الجودة لتيسير أداء أعمال العاملين بالمراكز بفعالية وكفاءة، وكذلك تطوير أماكن انتظار مناسبة للمواطنين طالبي الخدمة مزودة بشاشات يستطيع المواطن من خلالها أن يتعرف على جميع الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمات. كما تم تجهيز المركز بلوحات إلكترونية لتنظيم الدور على شبابيك تقديم الخدمة بغرض تحقيق العدالة والشفافية بين المواطنين.
وأوضح أنه بانتهاء المرحلة الأولى من المشروع، يكون قد تم الانتهاء من عدد 135 مركز بالمدن والأحياء، وميكنة عدد 2 ديوان عام محافظة، كما تم الانتهاء من إنشاء 21 بوابة إلكترونية للمحافظات، وعدد 4 إدارات استثمار بالمحافظات، وعدد 8 مدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقد تم إتاحة فيلم وثائقي عن إنجازات المشروع خلال المرحلة الأولى وأهم خصائص المرحلة الثانية من المشروع،
وقال العربي إن التطوير منظومة التدريب الحكومي تمد لتتضمن تأهيل قيادات الصف الثاني والقيادة الوسطى بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف الوزير خلال كلمته في مؤتمر تطوير منظومة التدريب الحكومي وتطوير الخدمات الحكومية المنعقد بمقر الوزارة بشارع صلاح سالم بمدينة نصر الثلاثاء 17 فبراير, ان هناك مشروع كبير التدريب سوف يمتد لتشمل المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى كافة العاملين بالمحافظات المختلفة .
وأكد الوزير أن إدارة الموارد البشرية التي سوف يتضمنها مشروع التطوير وتضمنها قانون الخدمة المدنية الجديد سوف تتابع عملية الاستثمار في البشر وكيفية الاستفادة من الموارد البشرية.