قانون الخدمة المدنية والمساهمة في تأسيس مجتمع رقمي.. أبرز انجازات وزارة التخطيط

استعرض الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنجازات الوزارة، بمناسبة مرور عام علي تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في 8 يونيو الماضي 2014، وإصداره التعليمات للوزرات بالعمل علي الاهتمام بالمواطن في المقام الأول، وتحسين الخدمات له لكي يشعر بثمار التنمية.
وأكد الوزير -في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن معدل النمو للعام المالي 2014 -2015 من المتوقع أن يصل نحو 4% ومن الممكن أن يتجاوز حاجز 4% علي الرغم من أن الخطة كانت تستهدف تحقيق نمو يبلغ 3.8% فقط.
وأضاف أن البلاد شهدت خلال عام 2014 – 2015 العديد من التحديات الصعبة، ولكن في ظل وجود إدارة اقتصادية سليمة، تمكنا من تجاوز المرحلة الأصعب في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلي أن الموقف الاقتصادي في نهاية الربع الثالث خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2014-2015 في الفترة من يوليو إلي مارس الماضيين كانت أفضل كثيرا من الأداء في الثلاث السنوات الماضية، موضحا أن معدل البطالة رغم ارتفاعه إلا أنه في اتجاه تنازلي ليبلغ 8ر12% في الربع الأول من عام 2015 مقارنة ب 4ر13% في الربع المماثل من العام الماضي.
ولفت الدكتور أشرف العربي، إلي أن أرقام التضخم في الفترة من يناير إلي مارس 2014 بلغت 10.7% لتتراجع إلي 10.6% خلال الفترة ذاتها من عام 2015 في حين بلغ في التسعة أشهر الأولي من العام المالي الجاري 10.6% مقارنة 11.6% الفترة ذاتها من العام المالي الماضي ما أثر بالإيجاب علي ظهور تقارير دولية إيجابية لصالح مصر ورفع التصنيف الائتماني إلي إيجابي ومستقر ومتفائل.
وأشار الوزير إلي خطة الوزارة خلال العام 2014 – 2015 الرامية إلي رفع معدلات النمو وتقليل معدلات البطالة والاهتمام بدفع عجلة الإنتاج، وقال 'علي الرغم من وجود العديد من التحديات الاقتصادية، إلا أن الوزارة التخطيط وضعت آليات للقيام بالإصلاح الاقتصادي فاستطاعت الوزارة خلال عام، وضع قانون الخدمة المدنية لموظفي الدولة والذي يبلغ عددهم نحو 6.5 مليون موظف فضلا عن المساهمة في التأسيس للمجتمع الرقمي ووضع منظومة الإليكترونية متكاملة وربط قواعد البيانات الرقمية بين الوزرات والمساهمة في إعداد الخريطة الرقمية للدولة، بجانب وضع رؤية لمصر 2030 ومتابعة إعداد خطة الدولة وتنفيذ المشروعات وإطلاق شركة أيادي للتنمية والاستثمار بهدف تشغيل العمالة.
وأضاف أن الوزارة قامت خلال العام المنصرم بجانب معالجة المشاكل الآنية، بالتأسيس للمرحلة المستقبلية رغم ما يتعرضها من صعوبات من خلال وضع رؤية استراتيجية واضحة طويلة الأجل بمشاركة مجتمعية واسعة، وتحديد المحاور الاستراتيجية لها والتي تتكون من 12 محورا مع تحديد الأهداف الاستراتيجية لكل محور، ووضع مؤشرات الأداء والمتابعة والتقييم والمحاسبة والتي افتقدها الكثير من الاستراتيجيات السابقة.
وقال العربي إن الحكومة تعطي أولوية لوضع رؤية عامة لمصر المستقبل' 2020- 2030' من خلال خطط تنمية مستدامة طويلة الأجل، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ في مارس الماضي، مشيرا إلي أن بعض المشروعات التي تم توقيعها خلال المؤتمر بدأ التنفيذ الفوري لها بالفعل، مضيفا 'سيتم إدراج أغلب المشروعات ضمن الخطة العامة للدولة للعام المالي القادم 2015-2016.
وأوضح وزير التخطيط أن 'منظومة متابعة تنفيذ خطط الدولة 'تعمل من خلال الربط بين الوزرات المختلفة، بحيث يتم ربط بيانات المشروع المستهدف بالاستثمارات الحكومية الموجودة، والتي تقوم بتحديث البيانات باستمرار وربطها بالإنفاق من بنك الاستثمار القومي'
وأضاف وزير التخطيط أن كل مشروع سيدرج فيه كافة البيانات التفصيلية الخاصة به وستتم المتابعة إليكترونيا والتي ستظهر موقف ومؤشرات الأداء وإلي أين انتهي؟ وهل يواجه أية عقبات أم يسير في مساره الصحيح وفقا للبرنامج الزمني الموضوع له؟.
وأشار إلي أن منظومة المتابعة ستمكن المواطن من مشاهدة المشروعات علي الهواتف المحمولة والتي تعتبر طفرة كبيرة في الأداء وتمنع هدر الكثير من الأنفاق الاستثماري، مؤكدا أن كافة المشروعات حاليا لابد أن يتوفر لها دراسات جدوي حديثة تتضمن كافة القياسات وتكلفتها وتحديد برنامج زمني واضح ومصادر التمويل المختلفة ومؤشرات قياس الأداء فضلا عن توفير متابعة جيدة ترتبط بالأهداف الاستراتيجية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليم والصحة.
وأكد الوزير أن الوزارة بدأت في إدخال البيانات عبر المنظومة الجديدة خلال خطة العام المالي 2015-2016 وذلك عقب فترة من التدريب قامت بها وزارة التخطيط لكافة الوزارات المعنية، مشيرا إلي أن تطبيق المنظومة الجديدة سيتم في الخطة الجديدة للعام المالي القادم.
وبين أنه تم تطوير 'خطة المواطن' لتلائم الفرد البسيط من خلال استحداث تفاصيل أكثر للخطة واستخدام أسلوب مبسط بجانب تقليل نسبة الاستثمارات غير الموزعة علي المستوي المحلي والقري إلي 30% بحد أقصي ولخدمة المشروعات القومية، فضلا عن إظهار التوزيع المكاني للمشروعات، منوها إلي أهمية ترسيخ الإعلام لثقافة التخطيط لدي المواطن وتوعيته بأسلوب التخطيط المعتمد علي وضع برامج زمنية محددة والالتزام بتنفيذها والمحاسبة في حالة التقصير وذلك لزيادة الثقة بين المواطن والحكومة.
وبين أن وزارة التخطيط قامت خلال العام بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بمتابعة تنفيذ المشروعات الموجودة بالخطة بجانب تنفيذ المشروعات القومية، والتي يعد من أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس وتنفيذ مشروع الطرق والذي يبلغ طوله 3200 كيلومتر وتنفيذ مشروع المليون فدان، متوقعا أن يصل معدل التنفيذ لمشروعات العام المالي 2014-2015 نحو 90%.
وأظهر أن بنك الاستثمار القومي لعب خلال العام الجاري دورا هاما كبنك للتنمية والدخول في المشروعات التنموية فقام بمساندة شركة 'وبريات سمنود' وضخ استثمارات بها لدعمها عقب الأزمة التي واجهتها، بجانب مساندة البنك لتسويات في محافظة القاهرة والتي تتعلق بسوق العبور فضلا عن اتخاذ قرار مع وزارة المالية بتخصيص 150 مليون جنيه لمساند الشركات المتعثرة.
وأشار إلي وضع إطار متكامل لتسوية كافة مديونيه الشركة القابضة للأدوية لدي البنوك وبنك الاستثمار القومي والتي تبلغ أكثر 400 مليون جنيه مشيرا إلي أنه سيتم الإعلان تفصيلا عن الخطة خلال الأيام القادمة.
وأضاف العربي أن لجنة فض التشابكات استطاعات أن تحدد حجم التشابكات المالية بين قطاعات الدولة وبعضها البعض، والتي بلغت أكثر من تريليون جنيه بين هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي وهيئة السكك الحديدية بجانب اتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزارتي البترول والكهرباء وشركات المياه والمجتمعات العمرانية وشركات قطاعي الأعمال.
وأشار العربي إلي أنه من خلال تحديد حجم التشابكات المالية والجهات الخاصة بها سيتم تقيمها ومعرفة طريقة إنهاء تلك التشابكات بجانب تحديد المدي الزمني المطلوب لإنهاء ذلك، لافتا إلي أن المرحلة الأولي ستبدأ في الموازنة الجديد العام المالي 2015 -2016.
وعن خطة هيكلة قطاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قال وزير التخطيط إنه بدا التنفيذ بالفعل للخطة المتكاملة للتأسيس المؤسسي لإعادة هيكلة قطاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون تعتمد علي زيادة جانب الإيرادات من الموارد غير المستغلة التي يمتلكها القطاع، متوقعا أن تصل عائدات ماسبيرو من فض التشابكات المالية حوالي 7 مليارات جنيه.
وأوضح الوزير أنه تم تطبيق ذلك في قطاع الإذاعة في القنوات المسموعة والتي لديها موارد من الإعلانات من خلال إعطاء إدارة إذاعات 'راديو مصر'، 'نجوم اف ام'، 'ونغم إف' إلي شركة محترفة تقوم بإدارتها بكفاءة عالية ما ينعكس علي تحسن أدائها وزيادة مواردها، مبينا أن الخطة تعتمد علي تقليل عدد القطاعات بالاتحاد، مشيرا إلي أنه تم تعديل القانون ليتمكن 'ماسبيرو'من استغلال الأراضي المخصصة له ويتيح له استغلالها وذلك للقيامه بتسديد جزء من مديونيته.
وبين العربي أنه تم إنشاء أيضا صندوق لدعم الابتكارات بتمويل حكومي بنسبة 100% بقيمة 250 مليون جنيه يستهدف دعم المشروعات المجتمعية غير التقليدية خارج الإطار الحكومي، مشيرا إلي أن هناك مساع حكومية للتفكير بشكل غير تقليدي لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية متوقعا إطلاق الصندوق مع بداية العام المالي المقبل 2015/ 2016.
وحول توفير فرص عمل للشباب للمساهمة في تقليل معدل البطالة، أوضح وزير التخطيط أنه تم خلال العام 2014-2015 الإعلان عن شركة 'ايادي' للتنمية والاستثمار للمساعدة علي تشغيل الشباب من خلال طرح أربعة مشروعات رئيسية مدروسة علي المستوي المركزي خلال المرحلة الأولي مشيرا إلي أنه خلال الشهر الجاري سيتم التطبيق الفعلي للمشروعات.
وفيما يتعلق بالإصلاح الاداري، أوضح أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه تم إقرار خطة الإصلاح الإداري في 13 أغسطس الماضي بمجلس الوزراء وتم عرضها علي رئيس الجمهورية والذي قام بدعم الخطة، مشيرا إلي انه تم إقرار القانون وتم الانتهاء من المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وسيتم طرح هذه المسودة للحوار المجتمعي غدا السبت بهدف التوافق حول المسودة النهائية للائحة التي يتم إصدارها قبل نهاية الشهر الجاري.
وأضاف أن الوزارة تعمل أيضا علي تطوير الأداء الحكومي للعاملين من خلال تحويل إدارة شئون العاملين في المؤسسات الحكومية إلي إدارة للموارد البشرية ووضع 'كتالوج ' لها يصف الإدارة وطبيعتها والقائم علي أعمالها الوظيفية وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و#### giz #### الألمانية، موضحا أنه سيتم تقييم كل إدارات شئون العاملين الموجودة لمعرفة العناصر التي استفادت من البرامج التدريبية في حين العناصر التي لم تظهر كفاءه سيتم نقلها إلي أماكن أخري داخل المؤسسة كما تم 'وضع بطاقات الوصف الوظيفي والبرامج التدريبية المطلوبة للتحول إلي إدارة موارد بشرية.
وبين أن الوزارة بدأت في التعامل مع عدد من الوزارات لإصدار الكروت الذكية للمواطنين وتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا والذي من شأنه تيسير وصول الخدمة للمواطنين، بشرط تكامل البيانات والمعلومات بين كافة الوزارات والجهات المختلفة، منوها إلي أهمية الانتهاء سريعاً من تفعيل دور الحكومة الرقمية لغلق باب الفساد والرشوة وحصول المواطن علي خدمة جيدة وميسرة.
وأشار إلي أنه بدأ التعاون مع وزارة الزراعة لتطبيق آلية الكروت الذكية للمزارعين والحائزين علي الأراضي الزراعية لصرف التقاوي والأسمدة باستخدام الكروت، فضلا عن الانتهاء من إصدار كروت البنزين للمواطنين للتيسير عليهم في صرف المواد البترولية، لافتا إلي أن الوزارة قامت بتطوير الخدمات الحكومية عبر الإنترنت فتم الانتهاء من تصميم 27 بوابة إليكترونية للمحافظات للتسهيل علي المواطنين في كل محافظة الاستعلام عن الخدمات وحجزها وإنهاءها عبر الموقع الإليكتروني بما يوفر عن المواطن الوقت والجهد بجانب التعاون مع كافة الوزرات لتوفير منظومة اليكترونية تسهل علي المواطنين.
وأظهر أن الوزارة في إطار التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، شاركت الوزارة في إعدادها وإطلاقها كأحد أعضاء اللجنة في إطلاقها خلال شهر ديسمبر الماضي، مشيرا إلي وجود استراتيجية الوطنية للمرة الأولي لمكافحة الفساد تظهر فيها كيفية مواجه الفساد من خلال القوانين والتشريعات والممارسات.