برلمانية ترفض تحميل قانون الأطيان الزراعية مسئولية تأخر حصيلة الضرائب

الوزراء ينفي تعديل قانون الضريبة على الأطيان الزراعية
رفضت ميرفت أليكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اتهام قانون الأطيان الزراعية، بأنه السبب في وجود مشكلات في تحصيل الضريبة على المزارعين بداية كل عام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لأعضاء لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، مع مسئولى مصلحة الضرائب العقارية لبحث حجم ثروة مصر العقارية وطرق تعظيم الإيرادات الحصيلية للخزينة العامة للدولة.
ووجهت انتقادا لسامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية، قائلة: "المفروض أن القانون تم صياغته بعد مشاركتكم فكيف تلومون على القانون الحالي".
وقال المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة: "إنتوا ملكوش ذنب، إنتوا اتحطيتوا في موقف لا انتو عارفين تحلوه ولا وزارة المالية"، مؤكدا أن تقرير اللجنة حول القانون يوضح أن المصلحة ليس لها علاقة بالاشكالية الحالية بل الوزارة لأنها لم تأخذ بالتعديلات.
وطالبت الدكتورة فاتن عبدالحافظ القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الضريبية بمصلحة الضرائب العقارية، بضرورة إجراء تعديل على قانون الحجز الإداري لتسهيل مهمة المصلحة في التعامل مع المواطنين وزيادة حصيلة الخزينة العامة للدولة.
أما الدكتور سامية حسين، كشفت أنه في وقت سابق كان مأمور الضرائب يقوم بالحجز على أملاك غريبة، موضحة: "المأمور كان زمان بيدخل بين الشخص وبيحجز على بطتين ووزتين وكل ما يزيد ثمنه عن 2جنيه".
جاء ذلك تعقيبا على حديث الدكتور عيد قرني سنوسي المدير العام للمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن التعسف في الحجز الإداري على أملاك المواطنين خاصة الفقراء، مؤكدا أن المأمورين يخافون الدخول لبعض الأماكن لتحصيل الضريبة لأن المواطنين فقراء ويهددون بالاعتداء عليهم.