تقارير رقابية تكشف فساد فى مأموريات الضرائب العقارية

حالة سيئة تعانى منها مأموريات الضرائب العقارية التى تتحكم حاليًا فى تقييم ثروة عقارية تقدر بنحو 50 مليار جنيه أغلبها من الفيلات والمبانى الفاخرة ورغم ذلك فالمبانى منخفضة المستوى والصرف الصحى متهالك وأعداد الموظفين غير كافية لإتمام مهمة الحصر والتقييم، الأمر الذى يتسبب فى أخطاء وربما فى فساد بسبب تراجع رواتب الموظفين.
رغم أن الضريبة العقارية تحقق العدالة الاجتماعية وستوجه 50% من حصيلتها للعشوائيات والمحليات عجلة الضرائب العقارية تدور لتحصيل نحو 3.5مليار جنيه العام الحالى وتحتاج ضبطًا لكشوف الحصر وربطًا إليكترونيًا بين المأموريات ومصلحة الضرائب العقارية مع استخدام التكنولوجيا الحديثة غلقا لباب الأهواء فى تقييم الوحدات.
وذكر تقرير التفتيش المالى على مأمورية التجمع الخامس أن عدد الموظفين بها 9 موظفين فقط منهم 2 فقط مقيمين والباقى ما بين صرافين وكتبة رغم أنها مأمورية تتحكم فى منطقة راقية من أفخم المبانى العقارية فى مصر.
وكذلك الحال بالنسبة لمأموريات العلمين والإسكندرية وجنوب سيناء المسئولة عن حصر وتقدير كمبوندات البحر الأحمر وشاليهات الساحل الشمالى.
وقدم عدد كبير من المواطنين طعونا على التقديرات العقارية لوحداتهم السكنية وحصلت «روزاليوسف» على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن المخالفات بمأمورية المنيا والتى كشفت عن إهدار مبلغ بقيمة 100 مليون جنيه بالضرائب العقارية بالمحافظة.
وكشف التقرير إهدار ما يقرب من 73.5 مليون جنيه بمأمورية عوائد المنيا بسبب عدم ربط المصانع والفنادق السياحية والمحاجر وشبكات المحمول بالضريبة العقارية بالمخالفة لأحكام القانون 196 لسنة 2008.
وقال التقرير: إن جملة المبالغ المهدرة تشمل مبلغ 29 مليوناً و408 آلاف و844 جنيهًا، وكذا 2 مليون و58 ألفًا و731 جنيهًا لعدم ربط بعض الوحدات التجارية الإدارية برغم من حصرها بالحصر العام فى سنة 2010، وحرمان الموازنة من مواردها لعدم ربط المستجدات «المحلات التجارية والوحدات الإدارية» فى الفترة من 2014 وحتى 2016، وبلغ ما أمكن حصره 7 ملايين و891 ألفًا و358 جنيهًا.
وأضاف التقرير: إنه تم حرمان الموازنة العامة جانبًا من مواردها وبلغ ما أمكن حصره نحو 34 مليونًا لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمة المتأخرات من ضريبة المبانى فقط بمأمورية عوائد المنيا، بالمخالفة لأحكام القانون 308 لسنة 1955، بشأن الحجز الإدارى والقانون 196 لسنة 2008 بشأن المبانى.
كما تلاحظ عجز صرافى التحصيل عن تحقيق المستهدف من الضريبة العقارية لعامى 2014-2015 وبلغت قيمة العجز نحو 20 مليوناً بمأمورية عوائد المنيا.
وذكر التقرير أنه تلاحظ ربط بعض الوحدات التجارية بالضريبة العقارية بالأقل عن المقرر بالمخالفة لأحكام القانون 196 لسنة 2008، وبلغ ما أمكن حصره منها 60 ألف جنيه، وحرمان الموازنة العامة للدولة من مبلغ 21 ألفًا و600 جنيه، لمنح إعفاءات سنوية، بدون وجه حق من الضريبة العقارية، لبعض الوحدات التجارية والإدارية ذات الكيان والنشاط الواحد.
وكشف التقرير إهدار مبلغ 27 مليونًا و 204 آلاف و998 جنيه وحرمان الموازنة العامة جانبا من مواردها، بلغ ما أمكن حصره منها 14 مليونا و972 ألفًا و327 جنيها وذلك لعدم تعديل القيمة الإيجارية السنوية لبعض الأطيان الزراعية التى استفادت بمشروعات منفعة عامة.
وأيضا حرمان الموازنة العامة جانبًا من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها 1 مليون و631 ألفًا و172 جنيهًا، لعدم ربط وتحصيل ضريبة الأطيان الزراعية على الأراضى المملوكة للإصلاح الزراعى والمؤجرة للأفراد.