تقارير الجهاز المركزي بالمنيا تكشف إهدار 100 مليون جنيه بالضرائب العقارية

كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بالمنيا، عن إهدار مبلغ بقيمة 100 مليون جنيه بالضرائب العقارية بالمحافظة، وكشف التقرير الأول إهدار ما يقرب من 73.5 مليون جنيه بمأمورية عوائد المنيا، بسبب عدم ربط المصانع والفنادق السياحية والمحاجر وشبكات المحمول بالضريبة العقارية بالمخالفة لأحكام القانون 196 لسنة 2008.
وفند التقرير، جملة المبالغ المهدرة، ومنها مبلغ 29 مليوناً و408 آلاف و844 جنيهًا، وكذا 2 مليون و58 ألفًا و731 جنيهًا، لعدم ربط بعض الوحدات التجارية الإدارية برغم من حصرها بالحصر العام في سنة 2010، وحرمان الموازنة من مواردها لعدم ربط المستجدات "المحلات التجارية والوحدات الإدارية" في الفترة من 2014 وحتى 2016، وبلغ ما أمكن حصره 7 ملايين و891 ألفًا و358 جنيهًا.
وأضاف التقرير، أنه تم حرمان الموازنة العامة جانباً من مواردها وبلغ ما أمكن حصره حوالي 34 مليونًا، لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحصيل قيمة المتأخرات من ضريبة المباني فقط بمأمورية عوائد المنيا، بالمخالفة لأحكام القانون 308 لسنة 1955، بشأن الحجز الإداري والقانون 196 لسنة 2008 بشأن المباني.
كما تلاحظ عجز صرافي التحصيل عن تحقيق المستهدف من الضريبة العقارية لعامي 2014-2015 وبلغ قيمة العجز حوالي 20 مليوناً بمأمورية عوائد المنيا.
وذكر التقرير، أنه تلاحظ ربط بعض الوحدات التجارية بالضريبة العقارية، بالأقل عن المقرر بالمخالفة لأحكام القانون 196 لسنة 2008، وبلغ ما أمكن حصره منها 60 ألف جنيه، وحرمان الموازنة العامة للدولة من مبلغ 21 ألفًا و600 جنيه، لمنح إعفاءات سنوية، بدون وجه حق من الضريبة العقارية، لبعض الوحدات التجارية والإدارية ذات الكيان والنشاط الواحد.
وكشف التقرير الثاني، الذي أعده أيضاً، عضو الجهاز المحاسب "شريف محمد توفيق"، إهدار مبلغ 27 مليونًا و 204 آلاف و998 جنيهًا، على النحو التالي، حرمان الموازنة العامة جانبًا من مواردها، بلغ ما أمكن حصره منها 14 مليونًا و972 ألفًا و327 جنيهًا؛ وذلك لعدم تعديل القيمة الإيجارية السنوية لبعض الأطيان الزراعية التي استفادت بمشروعات منفعة عامة، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 71 لسنة 2013.
وأيضاً حرمان الموازنة العامة جانباً من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها 1 مليون و631 ألفًا و172 جنيهًا، لعدم ربط وتحصيل ضريبة الأطيان الزراعية على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي، والمؤجرة للأفراد بالمخالفة لأحكام القانون 113 لسنة 1939، وكتاب الدوري 1 لسنة 2010، وكتاب الإدارة المركزية لشئون الأطيان الزراعية.
كما كشف التقرير، حرمان الموازنة العامة جانباً من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها 73 ألفًا و178 جنيهًا، لعدم ربط وتحصيل ضريبة الأطيان الزراعية وملحقاتها لمساحة 60 فدانًا وقيراطين و23 سهمًا من الأراضي الزراعية المباعة من هيئة الإصلاح الزراعي للأهالي لزوال الإعفاء عنها، بالمخالفة لأحكام المادة 6 من القانون رقم 113 لسنة 1939.
وأيضاً حرمان الموازنة العامة جانباً من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها 34 ألفًا و312 جنيهًا، لعدم ربط ضريبة الأطيان الزراعية عن الأراضي المباعة من إدارة أملاك الدولة، فضلًا عن اختلاف مساحة أراضي أملاك الدولة خارج الزمام ب 2 كيلو الباقية بدون بيع بسجلات الضرائب العقارية عن المثبت بسجلات أملاك الدولة.
وأشار التقرير، إلى حرمان الموازنة العامة جانباً من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها 27 ألفًا و678 جنيهًا، لعدم ربط ضريبة الأطيان الزراعية عن مساحة 85 فدانًا من الأراضي الزراعية المباعة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للأهالي بمطاي يرجع تاريخ بعضها لأكثر من 10 سنوات، وحرمان الموازنة العامة جانبًا من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها 10 ملايين و288 ألفًا و500 جنيه، لعدم ربط وتحصيل مقابل الانتفاع على التعديلات من المباني والإشغالات وخلافة والمقامة على أراضي المنافع العمومية، "الترع والمصارف"، طبقاَ لقراري وزير الموارد المائية والري رقمي 116 لسنة 2010، 686 لسنة 2015.
وأيضاً حرمان الموازنة العامة جانبًا من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها 745 ألفًا و922 جنيهًا، لربط وتحصيل مقابل الانتفاع على التعديلات من المباني والإشغالات المخالفة والمقامة على أراضي منافع نهر النيل وجسوره لأقل من الواجب ربطه بالمخالفة وزير الموارد المائية رقم 851 لسنة 2015.