إهدار 100 مليون جنيه بالضرائب العقارية بالمنيا

كشف تقريرين أعدهما المحاسب شريف محمد توفيق، عضو الجهاز المركزي للمحاسبات بالمنيا، إهدار مبلغ بقيمة 100 مليون جنيه بالضرائب العقارية بالمحافظة، بسبب عدم ربط المصانع والفنادق السياحية والمحاجر وشبكات المحمول.
وكشف التقرير الأول، إهدار مبلغ 73379025 مليون جنيه بمأمورية عوائد المنيا، بسبب عدم ربط المصانع والفنادق السياحية والمحاجر وشبكات المحمول بالضريبة العقارية بالمخالفة لأحكام القاون 196 لسنة 2008.
وفند التقرير، جملة المبالغ المهدره، ومنها مبلغ 29408844 مليون جنيه، وكذا 2058731 مليون جنيه لعدم ربط بعض الوحدات التجارية الإدارية برغم من حصرها بالحصر العام في سنة 2010، وحرمان الموازنة من مواردها لعدم ربط المستجدات "المحلات التجارية والوحدات الإدارية" في الفترة من 2014 وحتي 2016، وبلغ ما أمكن حصره 7891358 مليون.
وأضاف التقرير، أنه تم حرمان الموازنة العامة جانبًا من مواردها وبلغ ما أمكن حصره 33998491 مليون لعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحصيل قيمة المتأخرات من ضريبة المباني فقط بمأمورية عوائد المنيا، بالمخالفة لأحكام القانون 308 لسنة 1955، بشأن الحجز الإداري والقانون 196 لسنة 2008 بشأن المباني، كما تلاحظ عجز صرافي التحصيل عن تحقيق المستهدف من الضريبة العقارية لعامي 20142015 وبلغ قيمة العجز 20143879 بمأمورية عوائد المنيا.
وذكر التقرير، أنه تلاحظ ربط بعض الوحدات التجارية بالضريبة العقارية، بالأقل عن المقرر بالمخالفة لأحكام القانون 196 لسنة 2008، وبلغ ما أمكن حصره منها 59905 جنيهًا، وحرمان الموانة العامة للدولة من مبلغ 21600 لمنح إعفاءات سنوية، بدون وجه حق من الضريبة العقارية، لبعض الوحدات التجارية والإدارية ذات الكيان والنشاط الواحد.
وكشف التقرير الثاني، إهدار مبلغ 27 مليون و204 ألف و998 جنيهًا، علي النحو التالي، حرمان الموازنة العامة جانبًا من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها 14 مليون و972 ألف و327 جنيهًا، وذلك لعدم تعديل القيمة الإيحارية السنوية لبعض الأطيان الزراعية التي إستفادت بمشروعات منفعة عامة، بالمخالفة للقرار الوزراي رقم 71 لسنة 2013.
وأيضًا حرمان الموازنة العامة جانبًا من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها 1 مليون و631 ألف و172 جنيهًا، لعدم ربط وتحصيل ضريبة الأطيان الزراعية على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي، والمؤجرة للأفراد بالمخالفة لأحكام القانون 113 لسنة 1939 وكتاب الدوري1 لسنة 2010 وكتاب الإدارة المركزية لشئون الأطيان الزراعية.
وأكد التقرير، حرمان الموازنة العامة جانبًا من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها 73 ألف و178 جنيهًا، لعدم ربط وتحصيل ضريبة الأطيان الزراعية وملحقاتها لمساحة 60 فدان و2 قيراط و23 سهم من الأراضي الزراعية المباعة من هيئة الإصلاح الزراعي للأهالي لزوال الإعفاء عنها، بالمخالفة لأحكام المادة 6 من القانون رقم 113 لسنة 1939.
وأيضًا حرمان الموازنة العامة جانبًا من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها34 ألف و312 جنيهًا، لعدم ربط ضريبة الأطيان الزراعية عن الأراضي المباعة من إدارة أملاك الدولة، فضلًا عن إختلاف مساحة أراضي أملاك الدولة خارج الزمام ب 2 كيلو الباقية بدون بيع بسجلات الضرائب العقارية عن المثبت بسجلات أملاك الدولة.
وأشار التقرير، إلي حرمان الموازنة العامة جانبًا من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها27 ألف و678 جنيهًا، لعدم ربط ضريبة الأطيان الزراعية عن مساحة 85 فدان من الأراضي الزراعية المباعة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للأهالي بمطاي يرجع تاريخ بعضها لأكثر من 10 سنوات، وحرمان الموازنة العامة جانبًا من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها 10 مليون و288 ألف و500 جنيهًا، لعدم ربط وتحصيل مقابل الإنتفاع على التعديلات من المباني والإشغالات وخلافة والمقامة على أراضي المنافع العمومية، "الترع والمصارف"، طبقاَ لقراري وزير الموارد المائية والري رقمي 116 لسنة 2010، 686 لسنة 2015.
وأيضًا حرمان الموازنة العامة جانبًا من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها745 ألف و922 جنيهًا، لربط وتحصيل مقابل الإنتفاع على التعديلات من المباني والإشغالات المخالفة والمقامة على أراضي منافع نهر النيل وجسوره لأقل من الواجب ربطه بالمخالفة وزير الموارد المائية رقم 851 لسنة 2015.