«المركزي للمحاسبات» يكشف إهدار 100 مليون جنية بالضرائب العقارية بالمنيا

كشف تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، أعدهما المحاسب شريف محمد توفيق، عضو الجهاز بالمنيا، إهدار مبلغ بقيمة 100 مليون جنية بالضرائب العقارية بالمحافظة، بسبب عدم ربط المصانع والفنادق السياحية والمحاجر وشبكات المحمول، والأراضي الزراعية.
وكشف التقرير الأول، إهدار مبلغ 73379025 مليون جنيه بمأمورية عوائد المنيا، بسبب عدم ربط المصانع والفنادق السياحية والمحاجر وشبكات المحمول بالضريبة العقارية، بالمخالفة لأحكام القاون 196 لسنة 2008.
وفند التقرير، جملة المبالغ المهدرة، ومنها مبلغ 29408844 مليون جنيه، وكذا 2058731 مليون جنيه لعدم ربط بعض الوحدات التجارية الإدارية برغم من حصرها بالحصر العام في سنة 2010، وحرمان الموازنة من مواردها لعدم ربط المستجدات "المحلات التجارية والوحدات الإدارية" في الفترة من 2014 وحتي 2016، وبلغ ما أمكن حصره 7891358 مليون.
وأضاف التقرير، أنه تم حرمان الموازنة العامة جانباً من مواردها وبلغ ما أمكن حصره 33998491 مليون لعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحصيل قيمة المتأخرات من ضريبة المباني فقط بمأمورية عوائد المنيا، بالمخالفة لأحكام القانون 308 لسنة 1955، بشأن الحجز الإداري والقانون 196 لسنة 2008 بشأن المباني، كما تلاحظ عجز صرافي التحصيل عن تحقيق المستهدف من الضريبة العقارية لعامي 2014/2015 وبلغ قيمة العجز 20143879 بمأمورية عوائد المنيا.
وذكر التقرير، أنه تلاحظ ربط بعض الوحدات التجارية بالضريبة العقارية، بالأقل عن المقرر بالمخالفة لأحكام القانون 196 لسنة 2008، وبلغ ما أمكن حصره منها 59905 جنيهاً، وحرمان الموانة العامة للدولة من مبلغ 21600 لمنح إعفاءات سنوية، بدون وجه حق من الضريبة العقارية، لبعض الوحدات التجارية والإدارية ذات الكيان والنشاط الواحد.
وكشف تقرير لآخر، إهدار مبلغ 27 مليون و 204 ألف و 998 جنيهاً، علي النحو التالي، حرمان الموازنة العامة جانباً من مواردها، بلغ ما أمكن حصره منها 14 مليون و 972 ألف و 327 جنيهاً، وذلك لعدم تعديل القيمة الإيحارية السنوية لبعض الأطيان الزراعية التي إستفادت بمشروعات منفعة عامة، بالمخالفة للقرار الوزراي رقم 71 لسنة 2013.