بدأت لجان الحصر بمديرية الضرائب العقارية بأسيوط، أعمالها من أول يناير لحصر العقارات المبنية بالمدن والمركز والقرى والضواحي لحصر المستجدات السنوية. قال ناصر سيد مأمور الضرائب بالمحافظة، بأنه تم الحصر السنوي العام طبقا للقانون رقم 196 لسنة 2008 لضريبة المباني لحصر العقارات المستجدة من الوحدات السكنية والمحلات التجارية ومحطات شبكة المحمول والمياه والمنشات الحديثة ، لكي يتم ربطها بضريبة العوائد طبقا لقانون الضرائب العقارية الجديد والذي سوف يتم تطبيقه من أول يوليو القادم . وأضاف محمد عرفة مفتش مالي وأدارى بالضرائب العقارية ، بأن لجنة الحصر مكونة من خمسة أعضاء وهم مأمور ضرائب بالمديرية وإحدى مأموريات المراكز ،ومساح المنطقة المراد حصرها لقياس المساحة التي يتم ربطها بالضريبة ، وصراف الناحية لمعرفته بالأماكن المحصورة ، ومندوب المالية ، ورئيس قسم الربط بالأطيان والعوائد .